ادعاء أن عبد الله بن المبارك كان مغفلا (*)
وجوه إبطال الشبهة:
1) إن أخذ العلماء عن عبد الله بن المبارك وثناءهم عليه، وتوثيقهم له لخير دليل على بطلان هذه الشبهة؛ إذ إنهم لا يأخذون ولا يوثقون إلا الثقة.
2) لقد كان عبد الله بن المبارك من مشاهير أئمة عصره، الذين عنوا بنقد الرجال نقدا شديدا، وكان يؤخذ برأيه في نقد الرجال والحكم عليهم، فكيف يروي عمن يقبل ويدبر؟!
3) إن المدقق في عبارة الإمام مسلم سيجد أنها من كلام عبد الله بن المبارك في”بقية” المحدث، فابن المبارك هو المتحدث لا المتحدث عنه؛ إذ يقول: “كان بقية صدوق اللسان ولكنه كان يأخذ عمن أقبل وأدبر”، وجاء الطاعن وحرف كلمة “بقية” وجعلها “ثقة”؛ ليطعن في هذا الإمام العظيم.
التفصيل:
أولا. توثيق ابن المبارك وثناء العلماء عليه:
لا شك أن الإمام عبد الله بن المبارك علم من أعلام الأمة المشهود لهم بالإمامة في علم الحديث، وأن من يتهمه بالغفلة والتساهل في رواية الأحاديث متجرئ متطاول على رمز من رموز الإسلام، ويظهر ذلك جليا من خلال ذكر الذين حدثوا عن عبد الله بن المبارك:
لقد حدث عن عبد الله بن المبارك – كما قال الذهبي في السير -: “أمم يتعذر إحصاؤهم، ويشق استقصاؤهم”[2].
وإن الذين حدثوا عنه أعلام كبار، وأئمة عظام في علم الحديث، منهم: معمر بن راشد، وسفيان الثوري، وأبو إسحاق الفزاري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود، وعبد الرزاق بن همام، والإمام العلم يحيي بن معين، وخلق كثير[3].
فهل هؤلاء الأعلام الكبار الذين أخذوا عن ابن المبارك من المغفلين أيضا؟ أليس هذا اتهاما لعلماء الأمة جميعا؟
ولقد أثنى على هذا العلم الجليل جمع كبير من العلماء، وشهدوا له بالإمامة في كثير من العلوم بجانب علم الحديث، هذا فضلا عن علماء الجرح والتعديل الذين احترفوا صناعة علم الرجال؛ إذ أجمعوا على إمامة ابن المبارك وجلالته، وعلو مكانته وتوثيقه.
يقول عبد الرحمن بن مهدي: “الأئمة أربعة: سفيان، ومالك، وحماد بن زيد، وابن المبارك”[4].
وقال عنه أسود بن سالم: “كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك، فاتهمة على الإسلام”[5].
ويقول ابن سعد صاحب الطبقات: “وكان ثقة، مأمونا، حجة، كثير الحديث”.[6].
وقال فيه يحيى بن معين: “كان عبد الله بن المبارك كيسا متثبتا ثقة، وكان عالما صحيح الحديث”[7].
ويقول عنه الإمام أحمد بن حنبل: “لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه… جمع أمرا عظيما، ما كان أحد أقل سقطا منه، كان يحدث من كتاب، كان رجلا صاحب حديث حافظا”[8].
وقال أحمد العجلي: “ابن المبارك ثقة في الحديث، رجل صالح يقول الشعر، وكان جامعا للعلم”.
ويقول محمد بن عبد الوهاب الفراء: “ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الثلاثة: ابن المبارك، والنضر بن شميل، ويحيى بن يحيى”.
وقال عثمان الدارمي: “سمعت نعيم بن حماد، سمعت يحيى بن آدم يقول: كنت إذا طلبت دقيق المسائل، فلم أجده في كتب ابن المبارك، آيست منه”[9].
وشهد له الإمام النسائي بقوله: “لا نعلم في عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك، ولا أعلى منه، ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه”[10].
وكذا الحاكم يحكي عن ابن المبارك قائلا: “إنه إمام عصره في الآفاق، وأولاهم بذلك علما وزهدا، وشجاعة وسخاء”[11].
وقال الإمام النووي عنه: “وقد أجمع العلماء على جلالته، وإمامته، وكبر محله، وعلو مرتبته”[12].
وقال عنه المزي: “أحد الأئمة الأعلام، وحفاظ الإسلام”[13].
وختاما، ننقل ثناء الإمام الذهبي في “السير” على عبد الله بن المبارك، حيث قال عنه: “الإمام، شيخ الإسلام، عالم زمانه، وأمير الأتقياء في رقته… الحافظ الغازي، أحد الأعلام”[14].
ويقول في موضع آخر: “وحديثه حجة بالإجماع”[15].
وفي نهاية الأمر نقول لهؤلاء: من من علماء الأمة اتهم عبد الله بن المبارك بالغفلة؟
فإننا لا نعلم أحدا من العلماء قاطبة اتهم هذا العلم الجليل بما يطعن في عدالته أو ضبطه، بل على العكس من ذلك نراهم قد أجمعوا على إمامته وعلو مرتبته.
فرجل يجمع علماء الأمة بعامة على إمامته، ونقاد الحديث وأئمة الجرح والتعديل بصفة خاصة على تثبته، وجودة حديثه، وقلة سقطه، يكون من المحزن أن يجيء في آخر الزمان من يقول عنه: إنه كان يجمع كل ما أتاه من الروايات على أنها صحيحة، وأنه كان يحدث بكل ما سمع، وأن الناس خدعوا بصدقه!
وقصد هؤلاء المشككين هو تحطيم الرءوس وضرب رموز الأمة؛ لتشكيك المسلمين في الأئمة والرواة الذين نقلوا لهم سنة نبيهم، ومن ثم التشكيك في السنة نفسها، وهذا ما يرمون إليه.
ثانيا. عبد الله بن المبارك يعد من مشاهير أئمة عصره في نقد الرجال نقدا شديدا:
لقد كان عبد الله بن المبارك من مشاهير أئمة عصره الذين عنوا بنقد الرجال نقدا شديدا، وإن القول بأنه كان يجمع كل ما أتاه من الروايات على أنه صحيح، وأنه كان يحدث بكل ما سمع لا يتفق مع الحق في شيء.
فهذا مسلم – رحمه الله – يذكر لنا في مقدمة صحيحه عدة أمثلة عن نقده للرجال؛ فقد ذكر بسنده عن عبدالله بن عثمان بن جبلة، قال: قلت لعبدالله بن المبارك: من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبدالله بن عمرو “يوم الفطر يوم الجوائز”، قال: سليمان بن الحجاج، انظر ما وضعت في يدك منه”
وروى أيضا بسنده إلى أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني، قال: “قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء “إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك؟” قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش، فقال: ثقة، عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار، قال: ثقة، عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: يا أبا إسحاق: إن بين الحجاج بن دينار، وبين النبي – صلى الله عليه وسلم – مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف”.
وروي عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رءوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف [16].
وبسنده – أيضا – إلى أحمد بن يوسف الأزدي قال: سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله: “كذاب” إلا لعبد القدوس؛ فإني سمعته يقول له: كذاب [17].
فهذه الأمثلة وغيرها مما ذكره الإمام مسلم في مقدمة صحيحه تدل على أن عبد الله بن المبارك كان نقادا للرجال، معنيا بأسانيد الأحاديث.
وأصرح من ذلك ما رواه مسلم – أيضا – بسنده إلى العباس بن أبي رزمة قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد.
ومما يؤكد ما ذهبنا إليه قول ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء [18].
وذكر الحافظ الذهبي في تذكرته عن المسيب بن واضح: “سمعت ابن المبارك وسئل: عمن نأخذ؟ قال: من طلب العلم لله، وكان في إسناده أشد، قد تلقى الرجل ثقة وهو يحدث عن غير ثقة، وتلقى الرجل غير ثقة وهو يحدث عن ثقة، ولكن ينبغي أن يكون ثقة من ثقة”[19].
وذكر الذهبي – أيضا: “أن الرشيد أخذ زنديقا ليقتله، فقال الرجل: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ فقال الرشيد: أين أنت ياعدو الله من أبي إسحاق الفزاري وابن المبارك يتخللانها، فيخرجانها حرفا بحرف؟”[20].
وذكر الذهبي عن إبراهيم بن إسحاق قال: “سمعت ابن المبارك يقول: حملت عن أربعة آلاف شيخ، فرويت عن ألف منهم”[21].
بهذا كله يتبين لنا بطلان ما ذهب إليه هؤلاء المغرضون من وصف هذا الإمام بأنه كان يجمع كل ما أتاه من الروايات على أنه صحيح، وأنه كان يحدث بكل ما سمع، دون تمحيص.
وأما زعمهم بأن الناس خدعوا بصدقه، فقد دللنا فيما سبق على أنه كان نقادا للرجال متشددا في الأسانيد، ومتى اجتمع الصدق والعدالة والتثبت في رجل، فقد وجب الأخذ عنه، ولا يصح أن يقال: إن الناس خدعوا بصدقه[22].
ثالثا. ابن المبارك في عبارة الإمام مسلم هو المتحدث لا المتحدث عنه:
إن العبارة التي نقلها هؤلاء القوم عن صحيح مسلم في حق عبد الله بن المبارك لا يكاد المرء ينتهي عجبا من صنيعهم فيها.
فإن عبارة الإمام مسلم في الصحيح نصها هكذا: حدثني ابن قهزاذ قال: سمعت وهبا يقول: عن سفيان عن ابن المبارك قال: بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر [23].
ونحن لا نشك حين نقرأ هذا أن القول هو قول عبد الله بن المبارك في “بقية” وهو أحد المحدثين في عصره، ولكنهم فهموا هذا النص على أنه قول في عبد الله بن المبارك، وأنه هو الموصوف بهذه الأوصاف.
كما أن سياق السند يفسد عليهم هذا الفهم، فإن السند هكذا: عن سفيان عن ابن المبارك قال، أي أن ابن المبارك هو القائل، والمتحدث لا المتحدث عنه.
ثم إن اللفظ “بقية” لا “ثقة”، فابن المبارك يتكلم عن بقية بن الوليد المحدث الحمصي، وهو مشهور بما وصفه به ابن المبارك، ويؤكد هذا ما رواه مسلم بعد ذلك بقليل عن أبي إسحاق الفزاري قال: اكتب عن (بقية) ما روى عن المعروفين، ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين [24].
ويؤكد ذلك ما قاله ابن المبارك عن بقية أيضا: “أعياني بقية يسمي الكنى ويكني الأسامي”.
زاد الذهبي: “ويدلس عن قوم ضعفاء وعوام يسقطهم بينه وبين ابن جريج ونحو ذلك، ويروي عمن دب ودرج”[25].
ويقول الذهبي – أيضا: “كان من أوعية العلم، لكنه كدر ذلك بالإكثار عن الضعفاء والعوام، والحمل عمن دب ودرج”[26].
لذا صح ما رواه سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك قال: “بقية كان صدوقا، لكنه كان يكتب عمن أقبل وأدبر”[27].
فهؤلاء قد أخطأوا في عبارة مسلم خطأين:
الأول: أنهم زعموا أن الكلام لغير ابن المبارك فيه، مع أنه كلام عبد الله بن المبارك في غيره.
الآخر: أنهم نقلوا اللفظ “ثقة” وهو في صحيح مسلم “بقية” أي: بقية بن الوليد.
وهم في ذلك بين ثلاثة أمور لا رابع لها:
- أنهم قرأوا العبارة في صحيح مسلم، ولكنهم لم يفهموها، فوقعوا في تلك الأخطاء.
- أنهم قد فهموها ولكنهم تعمدوا تحريفها لغاية في أنفسهم.
- أنهم رأوها لبعض المستشرقين الذين نقلوها نقلا ممسوخا عن صحيح مسلم، فاكتفوا بنقلها عن خصوم هذه الشريعة المحمدية، دون أن يرجعوا بأنفسهم إلى أصل النص في مسلم[28].
ومهما يكن السبب، فليس لهم أي عذر في هذا الخطأ الشنيع الذي اتهم بسببه جبل من جبال الحفظ وإمام من أئمة المسلمين، بأنه كان يجمع كل ما أتاه من الروايات على أنها صحيحة، وأنه كان يحدث بكل ما سمع، وأن الناس قد خدعوا بصدقه.
الخلاصة:
- إن الإمام عبد الله بن المبارك علم من أعلام الأمة المشهود لهم بالإمامة في علم الحديث ونقد الرجال، وإن من يتهمه بالغفلة أو التساهل في رواية الأحاديث متطاول على رمز من رموز الإسلام.
- إن ثناء العلماء على هذا الإمام الكبير والشهادة له بالإمامة في كثير من العلوم بجانب علم الحديث، فضلا عن إجماع علماء الجرح والتعديل على إمامته وجلالته وعلو مكانته – لدليل قاطع، وبرهان ساطع على رد هذه الشبهة.
- لم يذكر أن أحدا من علماء الأمة قد اتهم ابن المبارك بهذه التهمة الجاهلية، إذ كان معروفا جهد هذا الرجل ومكانته في علم الرجال، وعدم اتكائه إلا على الصحيح، وعدم ارتياحه إلا للثقة، أليس هو القائل: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، الموصي بالأخذ عمن طلب العلم لله، وكان في إسناده أشد، وكان ثقة عن ثقة، فكيف يتهم بالغفلة وهو أبعد الناس عنها؟!
- إن العبارة التي نقلها هؤلاء القوم عن صحيح مسلم في حق عبد الله بن المبارك لا يكاد ينتهي عجبنا من صنيعهم فيها؛ فالمدقق فيها سيجد أنها كلام لعبد الله بن المبارك في “بقية بن الوليد” المحدث الحمصي، وهي هكذا: «حدثني ابن قهزاذ قال: سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال: بقية صدوق اللسان، ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر».
عبد الله بن المبارك هو المتحدث لا المتحدث عنه، وبقية هذا مشهور بما وصفه به ابن المبارك، فهؤلاء لغرض ما في أنفسهم قاموا بتحريف النص؛ ليخدم غرضهم الذي يرمون به إلى تحطيم الرءوس، وضرب رموز الأمة؛ لتشكيك المسلمين في الأئمة والرواة الذين نقلوا لنا سنة نبينا، ومن ثم التشكيك في السنة نفسها.
(*) فجر الإسلام، أحمد أمين، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط3، 1354هـ. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م. حجية السنة ورد الشبهات التي أثيرت حولها، الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية، برنامج البكالوريوس.
[1]. الغفلة عند المحدثين هي: أن يكون في كتاب الراوي غلط، فيقال له في ذلك، فيترك ما في كتابه ويحدث بما قالوا، أو يغيره في كتابه بقولهم، لا يعقل فرقا ما بين ذلك، أو يصحف تصحيفا فاحشا يقلب المعنى، وهو لا يعقل ذلك، وكذلك من لقن فتلقن. انظر: الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، الخطيب البغدادي، تحقيق: أبي إسحاق إبراهيم الدمياطي، مكتبة ابن عباس، مصر، 2002م، (1/438)
[2]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م،(8/380).
[3]. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م، (16/10: 14).
[4]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م، (16/14).
[5]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (8/395).
[6]. الطبقات الكبير، ابن سعد، تحقيق: د. علي محمد عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م، (9/376).
[7]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م، (16/ 18، 19).
[8]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م، (16/ 16،15).
[9]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، ( 8/383).
[10]. تهذيب التهذيب، ابن حجر، دار الفكر، بيروت، ط1، 1404هـ/ 1984م، (5/ 338).
[11]. تهذيب التهذيب، ابن حجر، دار الفكر، بيروت، ط1، 1404هـ/ 1984م، (5/337).
[12]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (1/240).
[13]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1413هـ/ 1992م،(16/6).
[14]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م،(8/379،378).
[15]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (8/380).
[16]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، المقدمة، باب: بيان أن الإسناد من الدين…، (1/174، 175).
[17]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، المقدمة، باب: بيان أن الإسناد من الدين…، (1/180).
[18]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، المقدمة، باب: بيان أن الإسناد من الدين…، (1/173).
[19]. تذكرة الحفاظ، الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (1/277).
[20]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (8/542).
[21]. تذكرة الحفاظ، الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (1/276).
[22]. انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص234،233.
[23]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، المقدمة، باب: بيان أن الإسناد من الدين…، (1/176).
[24]. صحيح مسلم (بشرح النووي)، المقدمة، باب: بيان أن الإسناد من الدين…، (1/ 180).
[25]. تذكرة الحفاظ، الذهبي، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (1 /289).
[26]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (1/519).
[27]. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط7، 1410هـ/ 1990م، (8/520).
[28]. انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، د. مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص235.