الزعم أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كاد يسقط الجزية عن أقباط مصر لشيء في نفسه
وجها إبطال الشبهة:
1) لقد حقق الرسول صلى الله عليه وسلم – في حياته العامة والخاصة – المثل الأعلى، والقدوة الحسنة، وصدق الله إذ يقول: )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (107)( (الأنبياء). وما كان للهوى نصيب في حياته – صلى الله عليه وسلم – بل كان يسير على سجيته الرحيمة التي عمت كل شيء.
2) إن ثمة أدلة كثيرة تبطل ما ذهب إليه هؤلاء المدعون، منها: كون الحديث الذي استدلوا به موضوعا، وعدم اختلاف رسالته – صلى الله عليه وسلم – إلى المقوقس حاكم مصر عن رسائله الأخرى، وأن مصر لم تفتح إلا في عهد عمر بن الخطاب.
التفصيل:
أولا. تحقيق النبي – صلى الله عليه وسلم – المثل الأعلى والقدوة الحسنة في حياته صلى الله عليه وسلم:
سار الرسول – صلى الله عليه وسلم – على المنهج الذي وضعه الله – عز وجل – في قرآنه الكريم؛ امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: )يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا (135)( (النساء)، وقوله سبحانه وتعالى: )يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون (8)( (المائدة)، وقوله: )وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل( (النساء: ٥٨).
جاء عن أبي سعيد قال: «جاء أعرابي إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه حتى قال: أحرج عليك إلا قضيتني، فانتهره أصحابه فقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “هلا مع صاحب الحق كنتم”؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها: “إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك”، فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله، فأقرضته، فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت أوفـى الله لك، فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع» [1]؛ أي: من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه.
ويظهر عدل الرسول – صلى الله عليه وسلم – فيما جاء عن عروة، أن امرأة سرقت في عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقال: «أتكلمني في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خطيبا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد؛ فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».[2] ثم أمر الرسول – صلى الله عليه وسلم – بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت.
وعن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأمر عماله أن يوافوه بالمواسم، فإذا اجتمعوا قال: يا أيها الناس، إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بينكم، فمن فعل به غير ذلك فليقم؟ فما قام أحد إلا رجل قام فقال: يا أمير المؤمنين، إن عاملك فلانا ضربني مائة سوط، قال: فيم ضربته؟ قم فاقتص منه، فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، إنك إن فعلت هذا يكثر عليك وتكون سنة يأخذ بها من بعدك، فقال: أنا لا أقيد؟[3] وقد رأيت رسول الله يقيد من نفسه، قال: فدعنا لنرضيه، قال: دونكم فأرضوه، فافتدى منه بمائتي دينار، كل سوط بدينارين[4].
فالعدل الذي انفرد به الرسول – صلى الله عليه وسلم – عن غيره، كان منبثقا عن سياسة واعية وحكيمة، فقد كان مثالا رائعا لرجل الدولة الحكيم، والسياسي البارع، والقائد المتبصر بدقائق الأمور القادر على معالجة الحوادث بالحكمة، وهذا يدل على مدى ما كان يتمتع به – صلى الله عليه وسلم – من رجاحة العقل، وكمال الفكر، وسلامة المنطق بشكل منقطع النظير.
يقول الإمام الماوردي: “وقد دل على وفور ذلك فيه – رجاحة العقل – صحة رأيه وصواب تدبيره، وحسن تألفه، وأنه ما استفعل في مكيدة ولا استعجز في شديدة، بل كان يلحظ الإعجاز في المبادئ، فيكشف عيوبها ويحل خطوبها، وهذا لا ينتظم إلا بأصدق وهم وأوضح جزم” [5].
وعلى هذا، فعدله – صلى الله عليه وسلم – ورأفته كانت بالناس جميعا، لم يفرق فيها بين قريب وبعيد، لقد شملت الجميع، ودخل فيها كل شيء، حتى الحيوان نال نصيبا من رأفته ورحمته – صلى الله عليه وسلم – وها هو جمل يشكو إليه – صلى الله عليه وسلم – ويستمع النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى شكواه، ويأمر صاحبه – صاحب الجمل – أن يحسن معاملته ويتقي الله فيه، فهل كانت هذه الشفقة أيضا لأهواء شخصية؟!! إنها كانت سجية فيه – صلى الله عليه وسلم – وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (107)( (الأنبياء)؛ أي لكل الناس، غير خاصة بالمسلمين فقط أو الموحدين وحدهم، وصدق الرسول – صلى الله عليه وسلم – إذ يقول: «إنما أنا رحمة مهداة».[6] ثم إن موقفه – صلى الله عليه وسلم – مع أهل الطائف يؤكد هذه الحقيقة ويزيدها وضوحا، فهم قوم مشركون – ليسوا أهل كتاب – يؤذون النبي – صلى الله عليه وسلم – أشد الإيذاء، وينزل جبريل – عليه السلام – من قبل الله – عز وجل – يخير حبيبه محمدا – صلى الله عليه وسلم – في الانتقام من هؤلاء القوم:«إن شئت أن تطبق عليهم الأخشبين؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجوا أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله»[7].
نعم هذه هي الأخلاق المحمدية، وتلك هي الحقيقة التي لا ينكرها إلا جاهل وحاقد على الإسلام ورسوله، ويجيبه جبريل عليه السلام: “صدق من سماك الرءوف الرحيم”، فهل في شفقته هذه، ورحمته ورأفته تلك أي هوى أو مصلحة شخصية، وهل كانت هناك علاقة خاصة بين النبي – صلى الله عليه وسلم – وأهل الطائف؟!! بالطبع لا، وهذا أكبر دليل على أن رأفته ورحمته أيضا بالأقباط كانت من سجيته – صلى الله عليه وسلم – ولم يكن فيها أي هوى، ثم إنه – صلى الله عليه وسلم – يعلنها مدوية لكي تسمعها كل الآذان على مر العصور، قاطعا بها على كل من يقول مثل هذا القول: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».[8] وهل بعد فاطمة – رضي الله عنها – من أحد يظن أن يحابيها النبي صلى الله عليه وسلم؟
ثانيا. أدلة بطلان هذا الادعاء:
هناك خمسة أدلة تبطل ما ذهب إليه هؤلاء المدعون من أن النبي – صلى الله عليه وسلم – فرق في تشريعاته بين أقباط مصر، وبين غيرهم من النصارى، وذلك حينما أراد أن يسقط الجزية عن أقباط مصر، دون سواهم، وهاك كلمة عن كل دليل على حدة:
الدليل الأول: حديث موضوع:
إن الحديث الذي استند إليه هؤلاء المغرضون حديث موضوع، وهاك نصه: «لو عاش إبراهيم لوضعت الجزية عن كل قبطي»[9]، ومن هنا لا يجوز الاستشهاد بهذا الخبر؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يقله.
الدليل الثاني: عدم اختلاف رسالة النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى حاكم مصر عن رسائله إلى غيره:
فلقد بعث الرسول – صلى الله عليه وسلم – برسائل إلى أربعة من أهل الكتاب، وهم: هرقل قيصر الروم، والحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء، والمقوقس الوالي الروماني على مصر، والنجاشي ملك الحبشة؛ ولأن هؤلاء الملوك جميعا نصارى من أهل الكتاب، فإن أسلوب الرسائل الأربع متقارب، ومعانيها متشابهة:
- فكتابه إلى قيصر كان حامله هو دحية بن خليفة الكلبي، الصحابي الجليل، وترجح أكثر الروايات أنه سلم كتاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إلى قيصر، وهو يحج ببيت المقدس، وهذا نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين: )قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون (64)( (آل عمران)» [10].
- كتابه – صلى الله عليه وسلم – إلى الحارث بن أبي شمر الغساني، وكان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يعرف من أمر الغساسنة أنهم على النصرانية، وأنهم ذوو قوة ومال، فقد كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – على دراية بخشونة الملك الغساني، وبكراهيته للإسلام؛ فلذلك نلاحظ أن كتابه إلى الملك الغساني كان فيه حسم قاطع، وتهديد واضح، إما الإسلام وإما زوال الملك، ونص الكتاب: “بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر: سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله وصدق، فإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك” [11].
- كتاب الرسول – صلى الله عليه وسلم – إلى النجاشي ملك الحبشة، وهذا نصه: “بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم ملك الحبشة: سلام أنت، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته، ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى، فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني؛ فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله – عز وجل – وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى”.
- كتاب الرسول – صلى الله عليه وسلم – إلى المقوقس حاكم مصر من قبل الروم، وقد بعث الرسول – صلى الله عليه وسلم – به حاطب بن أبي بلتعة، وكان نص الكتاب: “بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم القبط: )قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون (64)( (آل عمران) ” [12].
وإذا نظرنا إلى الكتب المبعوثة من النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى الملوك والرؤساء، نجد أن أسلوبها واحد لا تمييز فيه بين بلد وبلد، ولا بين نصارى ونصارى، فهو أسلوب حكيم، يتسم بالإيجاز البليغ، وصفاء الكلمة، وسهولة المعنى، وامتزاج الترغيب بالترهيب امتزاجا لبقا غير منفر ولا جارح، ولقد عمد الرسول – صلى الله عليه وسلم – إلى العمل بآداب القرآن الكريم في جدال أهل الكتاب في قول الله سبحانه وتعالى: )ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن( (العنكبوت: ٤٦).
الدليل الثالث: فتح مصر لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم:
إن مما يعلم من تاريخ الفتوحات الإسلامية بالضرورة أن مصر لم تفتح إلا في عهد عمر بن الخطاب، على يد الصحابي عمرو بن العاص، ولم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الدليل الرابع: ليس ثمة أدنى علاقة بين حياة إبراهيم – ابن النبي صلى الله عليه وسلم – أو موته، وبين تشريعاته – صلى الله عليه وسلم – التي يتلقاها جميعها من لدن حكيم خبير، وما يملك – صلى الله عليه وسلم – نقض حكم أبرمه الله عز وجل.
الدليل الخامس: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يوص أن يعامل أهل مصر بأسلوب يتفردون به دون أهل الكتابين أجمعين، وإن كان قد أظهر لهم حفاوة وإعزازا، وذلك لأن هاجر أم إسماعيل جد العرب العدنانية من مصر.
جاء عن أبي أمامة قال: إني لتحت راحلة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم الفتح، إذ قال قولا حسنا جميلا، وكان فيما قال: «من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين، وله ما لنا وعليه ما علينا»[13].
هذا وقد كانت حفاوة الإسلام نظريا وعمليا بالأقباط وغيرهم من النصارى، سببا في تهافتهم على اعتناق الدين الجديد، وتحول كثرتهم عن أديانهم الأولى[14].
الخلاصة:
- حقق النبي – صلى الله عليه وسلم – المثل الأعلى في العدل الإنساني، مطبقا المنهج الرباني الذي وضعه الله – عز وجل – في قوله: )يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط( (النساء: 135).
- إن هناك أدلة كثيرة تبطل ما ذهب إليه هؤلاء الأدعياء من أن النبي – صلى الله عليه وسلم – فرق في تشريعاته بين أقباط مصر، وبين غيرهم من النصارى، ومن هذه الأدلة:
o أن الحديث الذي استندوا إليه موضوع.
o عدم اختلاف رسالة النبي إلى حاكم مصر عن رسائله إلى غيره.
o أن فتح مصر لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
o عدم وجود علاقة بين حياة إبراهيم ابن النبي – صلى الله عليه وسلم – أو موته، وبين تشريعاته صلى الله عليه وسلم.
(*) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام, محمد الغزالي، مكتبة الأسرة، القاهرة، 2005م.
[1]. صحيح: أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الصدقات, باب لصاحب الحق سلطان (2426)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (2421).
[2]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب من شهد الفتح (4053)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود (4506).
[3]. القود: القصاص.
[4]. الرسول صلى الله عليه وسلم، سعيد حوى، دار السلام، القاهرة، ط2، 1410هـ/ 1990م، ص410: 413 بتصرف.
[5]. أعلام النبوة، الإمام الماوردي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1407هـ/ 1987م، ص283.
[6]. صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفضائل، باب ما أعطى الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم (31782)، والدارمي في سننه، المقدمة، باب كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم (15)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (490).
[7]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى (3059)، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من أذى المشركين والمنافقين (4754)، واللفظ له.
[8]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: ) أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ( (الكهف: 9) (3288)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره (4505).
[9]. موضوع: أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة، حرف الألف، بدأنا بمن اسمه إبراهيم إجلالا للخليل ـ صلى الله عليه وسلم ـ عقيبا لذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم (674)، وقال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة: حديث موضوع (2293).
[10]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (7)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (4707).
[11]. نصب الراية لأحاديث الهداية، جمال الدين عبد الله الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، بيروت، دار القبلة للثقافة الإسلامية، السعودية، ط1، 1418هـ/ 1997م، ج4، ص424.
[12]. الإسلام في قفص الاتهام، د. شوقي أبو خليل، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط6، 1425هـ/ 2004م، ص63، 64 بتصرف.
[13]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه (22288)، والطبراني في المعجم الكبير، باب الصاد، صدي بن العجلان (8/ 190) برقم (7786)، وصححه الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (22288).
[14]. التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام, محمد الغزالي، مكتبة الأسرة، القاهرة، 2005م، ص182 بتصرف.