توهم اضطراب القرآن في مجيئه باسم إن مرفوعا ً
وجه إبطال الشبهة:
القراءة القرآنية الصحيحة هي ما كانت متواترة وموافقة لرسم المصحف، وكانت على وجه من وجوه الإعراب، فإذا خالفت شرطين من هذه الثلاثة فليست صحيحة ولا معمول بها.
وبعض أصحاب الشبهات يزعمون أن في قوله عز وجل: )إن هذان لساحران( (طه: ٦٣) مخالفة للنحو وقواعده؛ فقد جاء اسم “إن” مرفوعا وكان حقه النصب، والصواب في زعمهم أن يقال: “إن هذين لساحران”.
وهذا الزعم باطل مردود إذا علمنا أن:
هذه الآية قد ورد فيها ست قراءات: منها الأكثر تواترا، ومنها ما يخالف رسم المصحف ويوافق الإعراب، ومنها ما يوافق رسم المصحف ويخالف الإعراب الظاهر المشهور، ومنها الذي يوافق كلا منهما، ولكن المتواتر منها ثلاث قراءات هي:
-
-
- القراءة الأولى: “إن هذين لساحران” بتشديد نون “إن” ونصب “هذين”، وهذه لا شبهة فيها ولا إشكال حولها.
- القراءة الثانية: “إن هذان لساحران” بتخفيف نون “إن” ورفع “هذان”، وهذه أيضا لا إشكال فيها؛ لأن “إن” هنا مخففة من الثقيلة، ولها توجيهان:
-
أحدهما: أنها بمعنى “ما” و “اللام” في “لساحران” بمعنى “إلا”، فيكون معنى الآية: “ما هذان إلا ساحران”.
الثانية: اسم “إن” المخففة ضمير الشأن محذوفا على المشهور.
-
-
- القراءة الثالثة: “إن هذان لساحران” بتشديد “إن” ورفع “هذان”، وهذه القراءة هي التي فيها الإشكال، وللمفسرين فيها ستة توجيهات؛ أهمها: أن الآية على لغة بعض العرب ممن يجعلون علامة إعراب المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا. ومنهم من جعل “إن” بمعنى: نعم. ومنهم من جعل اسم “إن” ضمير الشأن محذوفا، والجملة بعده خبر “إن”، والتقدير: “إنه هذان لساحران”.
-
التفصيل:
القراءات القرآنية أربع عشرة قراءة، منها أربع شواذ وعشر متواترة، فأما الشواذ فقد اعتبرها العلماء قراءات تفسيرية فقط ولا يجوز القراءة بها ولا العمل بمقتضاها، فلا تأثير لها على الأحكام.
وأما القراءات المتواترة فهي القراءات المعتبرة لدى العلماء ولكن لا يحكمون بصحتها إذا خالفت رسم المصحف، وعلى هذا فشروط القراءة المقبولة الصحيحة لدى العلماء هي:
- التواتر.
- موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا.
- موافقة وجه من أوجه اللغة العربية[1].
ولقد وردت في هذه الآية ست قراءات: ثلاث منها شواذ؛ لمخالفتها رسم المصحف، وهذه لا إشكال حولها فلا تعويل عليها، وثلاث منها متواترة ونفصل القول فيها على النحو التالى:
القراءة الأولى: “إن هذين لساحران” بتشديد “إن” ونصب “هذين” [2] على أنه اسمها ورفع “لساحران” على أنه خبرها، وهذه القراءة لا إشكال حولها؛ لأنها موافقة للإعراب.
ولكن ما ينبغي التنبيه عليه هنا: أنه إذا وافقت قراءة من القراءات الصحاح المتواترة الإعراب الظاهر المشهور، فهذا لا يعني عدم قبول القراءات الأخرى الصحيحة المتواترة؛ فإنها موافقة وجوها أخرى في الإعراب قد تكون غير مشهورة، ولكنها صحيحة وواردة عن العرب؛ ولهذا نقول لأصحاب هذه الشبهة: إنهم علموا شيئا وغابت عنهم أشياء.
القراءة الثانية: “إن هذان لساحران” بتخفيف نون “إن” ورفع “هذان” [3]، وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف وموافقة للإعراب؛ لأن “إن” هنا بمعنى “ما”، و “اللام” في “لساحران” بمعنى “إلا”، فيكون معنى الآية: “ما هذان إلا ساحران”. وقيل: اسم “إن المخففة” ضمير شأن محذوف، وجملة “هذان لساحران” خبر “إن” في محل رفع، وبهذا فقد سلمت هذه القراءة من مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب، فلا إشكال حولها ولا شبهة فيها؛ إذ ليست للنصب، بل للنفي بمعنى: ما، وهذه قراءة ابن كثير وعاصم في رواية حفص عنه، وبها قرأ الزهرى والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن.
يقول الشيخ الشعراوي: والقراءة التي نحن عليها قراءة حفص: )إن هذان لساحران(، و “إن شرطية” إن دخلت على الفعل، كما نقول: إن زارني زيد أكرمته، وتأتي نافية بمعنى: ما، كما في قوله عز وجل: )الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور (2)( (المجادلة).
فالمعنى: ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، كذلك في قوله: )إن هذان لساحران(، فالمعنى: “ما هذان إلا ساحران”، فتكون اللام في )لساحران( بمعنى: إلا، كأنك قلت: “ما هذان إلا ساحران”. وتأتي “اللام” بمعنى “إلا” إذا اختلفنا مثلا على شيء كل واحد منا يدعيه لنفسه، فيأتي الحكم يقول: لزيد أحق به، كأنه قال: ما هذا الشيء إلا لزيد؛ إذن “اللام” تأتي بمعنى: “إلا”[4].
وقد وردت احتمالات إعرابية خاصة بقراءة حفص وابن كثير لهذه الآية وهي:
- أن تكون “إن” الساكنة النون مخففة من “إن المؤكدة”، و “اللام” الواقعة بعدها هي “اللام الفارقة” بين “إن المثبتة المؤكدة” و “إن النافية” المشبهة بليس. وعليه: تكون “إن” هنا مهملة، والجملة الواقعة بعدها مبتدأ وخبر.
- أن تكون “إن” نافية و “اللام” الواقعة بمعنى: “إلا”، فيكون المعنى: “ما هذان إلا ساحران”، وعليه فإن “إن” نافية، وما بعدها مبتدأ وخبر.
- أن يكون هناك ضمير مستتر، وهو اسم “إن”، والجملة بعده في محل رفع خبرها.
القراءة الثالثة: )إن هذان لساحران( بتشديد “إن”، ورفع “هذان”،[5] وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف مخالفة للظاهر المشهور من الإعراب، ومع هذا فهي عند العلماء قراءة صحيحة؛ لأنها موافقة لرسم المصحف ومتواترة عن أئمة القراء المعتبرين وهم المدنيون والكوفيون (نافع، عاصم، حمزة، الكسائى، أبو جعفر، خلف العاشر)، ومعلوم أن هؤلاء القراء – مع ما لهم من العلم الواسع في القراءة وعلوم القرآن – من أشهر أئمة النحو وعلمائه، ولهم مصنفات عظيمة في النحو وقواعده، فهم من الجهابذة الذين جمعوا بين القراءة والنحو… وهذه القراءة هي مثار الشبهة وموطن الإشكال؛ إذ كيف يأتي لفظ “هذان” مرفوعا مع أنه هنا اسم “إن” حسب ظاهر الآية؟! وكيف يحكم العلماء بصحة هذه القراءة لورودها عن الأئمة المعتبرين، ولموافقتها رسم المصحف؟!
وقبل أن نوضح هذا الإشكال ونزيل هذا التوهم، ينبغي أن يعلم هؤلاء أنهم مهما أوتوا من العلم، ومهما بلغوا من الدرجة فيه فلن يدركوا معشار ما كان لهؤلاء القراء من باع واسع في العلم، خاصة في النحو والقراءة.
كما يجب أن يدرك هؤلاء المشككون أن مثل هذه الأمور التي يثيرون حولها الأقاويل، إنما هي من المسائل اليسيرة في علم النحو التي لا تخفى على القاصي والداني، فضلا عن جهابذة هذا العلم ومؤسسيه، كما لم يكن العلماء والذين حكموا بصحة هذه القراءة بعد زمن القراء – ومعظمهم من الراسخين في علم النحو ومنظريه – ليغفلوا عن مثل هذا، حتى يأتي هؤلاء المدعون في آخر الزمان ويستدركوا عليهم مثل هذا.
أما عن التوجيه النحوي لهذه القراءة فلأهل اللغة في توجيهها آراء بلغت الستة نذكر أهمها وهو الذي يستوعبه الفهم العربي المعاصر وينسجم معه، فقد ذكر القرطبي في توجيه قراءة الجمهور – قراءة أهل المدينة والكوفة وهي: )إن هذان لساحران( – أن للعلماء في قراءة أهل المدينة والكوفة ستة أقوال، ذكرها ابن الأنباري في آخر كتاب الرد له، والنحاس في إعرابه، والمهدوي في تفسيره؛ وهي:
القول الأول: أنها لغة بني الحارث بن كعب وزبيد وخثعم وكنانة بن زيد، فيجعلون رفع المثنى ونصبه وخفضه بالألف؛ يقولون: جاء الزيدان، ورأيت الزيدان، ومررت بالزيدان، ومنه قوله عز وجل: )ولا أدراكم به( (يونس: ١٦). وأنشد الفراء لرجل من بني أسد، قال: وما رأيت أفصح منه:
فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى
مساغا لناباه الشجاع لصمما
ويقولون: كسرت يداه، وركبت علاه؛ بمعنى: يديه وعليه؛ قال شاعرهم:
تزود منا بين أذناه ضربة
دعته إلى هابي التراب عقيم
وقال آخر:
طاروا علاهن فطر علاها [6]
أي: “عليهن” و “عليها”.
وقال آخر:
إن أباها وأبا أباها
قد بلغا في المجد غايتاها
أي: “إن أبا أبيها وغايتيها”.
قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغة معروفة، وقد حكاها من يرتضى علمه وأمانته؛ منهم أبو زيد الأنصاري والكسائي والفراء.
القول الثاني: أن تكون “إن” بمعنى “نعم” [7]؛ كما حكى الكسائي عن عاصم قال: العرب تأتي بـ “إن ” بمعنى “نعم”. وحكى سيبويه أن “إن” تأتي بمعنى “أجل”.
وقد سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول على منبره: “إن الحمد لله نحمده ونستعينه”، ثم يقول: “أنا أفصح قريش كلها، وأفصحها بعدي أبان بن سعيد بن العاص”. قال أبو محمد الخفاف: قال عمير: إعرابه عند أهل العربية والنحو: “إن الحمد لله” بالنصب، إلا أن العرب تجعل “إن” في معنى “نعم”؛ كأنه أراد صلى الله عليه وسلم: نعم الحمد لله؛ وذلك أن خطباء الجاهلية كانت تفتتح خطبها بـ “نعم”. قال الشاعر:
قالوا: غدرت فقلت إن وربما
نال العلا وشفى الغليل الغادر
الشاهد: فقلت: “إن”، أي: فقلت: “نعم” أو “أجل”.
وقال عبد الله بن قيس الرقيات:
بكر العواذل في الصبو
ح يلمنني وألـومهـنه
ويقلـن شيب قــد علا
ك وقد كبرت فقلت إنه
الشاهد: فقلت: “إنه”، أي: فقلت: “نعم” أو “أجل”، و “الهاء” في البيت للسكت.
فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عز وجل: “إن هذان لساحران” بمعنى “نعم”، ولا تنصب. قال النحاس: أنشدني داود بن الهيثم، قال أنشدني ثعلب:
ليت شعري هل للمحب شفاء
من جوى حبهن إن اللقاء
والشاهد: “إن اللقاء”، أي: “نعم اللقاء”.
القول الثالث: قال أبو إسحاق: النحويون القدماء يقولون: “الهاء” ها هنا مضمرة، والمعنى: “إنه هذان لساحران”؛ قال ابن الأنباري: فأضمرت “الهاء” التي هي منصوب “إن”، و “هذان” خبر “إن”، و “ساحران” يرفعها الضمير “هما ” المضمر، والتقدير: “إنه هذان لهما ساحران”، والأشبه عند أصحاب هذا الجواب: أن “الهاء” اسم “إن”، و “هذان” رفع بالابتداء، وما بعده خبر الابتداء[8].
ونكتفي بهذه التوجيهات النحوية الثلاث حول قراءة الجمهور – المدنيين والكوفيين – على أن هناك وجوها نحوية أخرى ذكرها الإمام القرطبي وغيره، لكن لا حاجة لذكرها ها هنا، فما قدمناه فيه الكفاية، وإنما يجدر بنا أن نضيف تعليق الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور على هذه القراءات؛ إذ يقول: “واعلم أن جميع القراء المعتبرين قرأوا بإثبات الألف في اسم الإشارة من قوله: “هذان”، ما عدا أبا عمرو من العشرة، وما عدا الحسن البصرى من الأربعة عشر، وذلك يوجب اليقين بأن إثبات الألف في لفظ “هذان” أكثر تواترا، بقطع النظر عن كيفية النطق بكلمة “إن” مشددة أو مخففة، وأن أكثر مشهوري القراء قرأوا بتشديد نون “إن”، ما عدا ابن كثير وحفص عن عاصم، فقد قرأا: “إن” – بسكون النون – على أنها مخففة من الثقيلة.
والمصحف الإمام ما رسموه إلا اتباعا لأشهر القراءات المسموعة المروية من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والقراء من أصحابه، فإن حفظ القرآن في صدور القراء أقدم من كتابته في المصاحف، وما كتب في أصول المصاحف إلا من حفظ الكاتبين، وما كتب المصحف الإمام إلا من مجموع محفوظ الحفاظ، وما كتبه كتاب الوحي في مدة نزول الوحي.
وهنا نتساءل: لماذا نزل القرآن بكل هذه الوجوه الفصيحة في الاستعمال”؟
ويجيب على هذا السؤال الإمام الطاهر ابن عاشور؛ حيث يقول: “ونزول القرآن بهذه الوجوه الفصيحة في الاستعمال ضرب من ضروب إعجازه؛ لتجري تراكيبه على أفانين مختلفة متحدة المقصود”[9].
وقبل أن نختم حديثنا في درء هذه الشبهة وإزالة الإشكال حول هذه القراءة، يحسن بنا أن نشير إلى أن هناك ادعاء آخر يرتبط بهذه الآية، وإن كان قد سبق الرد عليه في الجزء الخاص بعصمة القرآن إلا أننا نوضحه هنا لتكتمل الفائدة، وهو: ادعاؤهم أن كتابة “إن هذان” – هكذا – خطأ من كاتب المصحف، وروايتهم ذلك عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه، وعن عروة بن الزبير عن عائشة، وليس فيها سند صحيح.
ويعقب الطاهر ابن عاشور على هذا الادعاء فيقول: “حسبوا أن المسلمين أخذوا قراءة القرآن من المصاحف وهذا تغفل؛ فإن المصحف ما كتب إلا بعد أن قرأ المسلمون القرآن نيفا وعشرين سنة في أقطار الإسلام، وما كتبت المصاحف إلا من حفظ الحفاظ، وما أخذ المسلمون القرآن إلا من أفواه حفاظه قبل أن تكتب المصاحف وبعد ذلك إلى اليوم، فلو كان في بعضها خطأ في الخط لما تبعه القراء، ولكان بمنزلة ما ترك من الألفات في كلمات كثيرة، وبمنزلة كتابة ألف الصلاة، والزكاة، والحياة، والربا بالواو في موضع الألف، وما قرأوها إلا بألفاتها”[10].
ولو كان هناك خطأ من الكاتب – كما يزعمون – لكان في كل المصاحف بخلاف ما اتفق عليه في كتابة مصحف عثمان وأبي بن كعب رضي الله عنهما.
ولو كان خطأ من جهة الخط المرسوم المكتوب، لم يكن ليمر على ألسنة الصحابة الفصحاء وأئمة التابعين البلغاء، وفي تناقل الصحابة ومن بعدهم، وذلك أعظم دليل على صحة المرسوم الموجود، ولا علاقة للكاتب في شيء من ذلك.
(*) رد مفتريات على الإسلام، عبد الجليل شلبي، دار القلم، الكويت، ط1، 1402هـ/ 1982م. عصمة القرآن الكريم وجهالات المبشرين، إبراهيم عوض، مكتبة زهراء الشرق، مصر، 2004م.
www.slamyat.com. www.ebnmarayam.com. www.answering.islam.org.
[1]. الأحرف السبعة وأصول القراءات، محمد محمود عبد الله، مطبعة الوراق، الأردن، ط1، 2003م، ص67.
[2]. هي قراءة أبي عمرو، انظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د. ت، ج2، ص321.
[3]. هي قراءة حفص وابن كثير، انظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د. ت ، ج2، ص321.
[4]. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، أخبار اليوم، القاهرة، ط1، 1991م، ج15، ص9307.
[5]. قرأ بها جميع القراء ما عدا حفص وابن كثير، انظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، د. ت، ج2، ص321.
[6]. شرح التسهيل، ابن مالك، تحقيق: عبد الرحمن السيد، محمد بدوي المختون، دار هجر، القاهرة، ط1، 1990م، ج1، ص62، 63.
[7]. شرح التسهيل، ابن مالك، تحقيق: عبد الرحمن السيد، محمد بدوي المختون، دار هجر، القاهرة، ط1، 1990م، ج2، ص33.
[8]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، ج11، ص219.
[9]. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، مج8، ج16، ص251: 254.
[10]. التحرير والتنوير، محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، ص254.