دعوى احتمال وقوع الخطأ في القرآن في أثناء ضبطه بالشكل والنقط
وجها إبطال الشبهة:
1) لقد كان لخلو المصحف العثماني من الشكل والنقط العديد من الحكم والمزايا، ولكن لما اختلط العرب بالعجم شاع اللحن في الكلام العربي، وشاع أيضا في القرآن الكريم من الصبيان والمولدين، فاضطر المسلمون إلى ضبط المصحف بالشكل والنقط حتى يصحح الناس قراءتهم على هدي منها.
2) لم يكن اعتماد من قاموا بضبط المصحف بالشكل والنقط على المكتوب في المصحف العثماني فقط؛ بل كان اعتمادهم الأول على التلقي الشفاهي المتواتر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – لهذا كان الضبط في منتهى الدقة.
التفصيل:
أولا. الأسباب التي دفعت المسلمين إلى ضبط المصحف بالنقط والشكل:
قبل الحديث عن الأسباب التي دفعت المسلمين إلى نقط المصاحف وشكلها، لا بد أن نتحدث عن أسباب خلو المصاحف العثمانية من الإعجام([2])، والحكمة من ذلك، فقد اختلف الدارسون قديما وحديثا في أمر إعجاز الكتابة العربية اختلافا كثيرا، فمنهم من يرى أن الحروف التي كتب بها العرب كانت خالية من الإعجام، ومنهم من يرى أن بعضها كانت له علامات تميزه عن غيره ممن رسم على صورته من نقط وغيره.
والذي يعنينا هنا تقريره، أن المصاحف العثمانية كانت خالية من النقط والشكل إلى منتصف القرن الأول الهجري تقريبا؛ إما لأن الإعجام لم يكن معروفا لديهم حين نسخها، وإما أن الصحابة قد تعمدوا تجريد مصاحفهم من الإعجام؛ لتكون مشتملة على الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها، والراجح الرأي الأخير، وهو قول كثير من علماء السلف، وعلى رأسهم أبو عمرو الداني؛ فقد قال في كتاب المحكم – وهو يتحدث عن نقط المصحف: “وإنما أخلى الصدر منهم المصاحف من ذلك، ومن الشكل من حيث أرادوا الدلالة ذعلي بقاء السعة في اللغات، والفسحة في القراءات التي أذن الله تعالى لعباده في الأخذ بها، والقراءة بما شاءت منها، فكان الأمر على ذلك إلى أن حدث في الناس ما أوجب نقطها وشكلها”.
وردد ابن الجزري هذا المعنى فقال: “ثم إن الصحابة – رضي الله عنهم – لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط والشكل؛ ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة، مما صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل؛ لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين”.
وبهذا الرأي أخذ ابن تيمية في فتاواه فقال: “إذا كان قد سوغ لهم أن يقرأوا على سبعة أحرف، كلها شاف كاف مع تنوع الأحرف في الرسم؛ فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك مع الرسم وتنوعه في اللفظ أولى وأحرى، وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير مشكولة ولا منقوطة؛ لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين كالتاء والياء، والفتح والضم، وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين، وتكون دلالة الخط واحدا على كلا اللفظين المتلوين شبيها بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المفهومين، فإن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا”([3]).
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فإن الأساس في تواتر القرآن هو الحفظ في الصدور لا في السطور، حتى لا يعتد به المحو والإثبات، فلو كان القرآن منقوطا ومشكولا لاستغنى طالب القرآن عن أن يقرئه مقرئ، فلا يكون التواتر الصحيح الذي يقتضي الإجازة ممن أقرأه، ولقد جاء التحريف في الكتب الأخرى لاعتمادها على المكتوب في السطور لا المحفوظ في الصدور.
كما أن ترتيل القرآن، كما أثر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – لا بد منه كما قال سبحانه وتعالى: )ورتلناه ترتيلا (32)( (الفرقان)، وذلك لا يتم إلا إذا كان القرآن يقرأ على مقرئ يجيزه حفظا وقراءة وترتيلا([4]).
تلك هي الحكم التي دفعت الصحابة إلى تجريد المصاحف من النقط والشكل ولكن قد يتساءل أحدهم: إذا كان خلو المصحف الشريف من النقط والشكل، يشتمل على تلك الحكم، فلماذا لجأ المسلمون فيما بعد إلى إدخال النقط والشكل إلى رسم المصحف؟
ونجيب عن هذا التساؤل فنقول: إن السبب الذي دفع المسلمين إلى ضبط المصاحف بالنقط والشكل هو اختلاط العرب بالعجم، مما أدى إلى شيوع اللحن في الكلام العربي، وشيوعه كذلك في القرآن الكريم بين الصبيان والمولدين، فاضطر المسلمون أمام هذه الظاهرة الخطيرة إلى ضبط المصاحف بالنقط والشكل حتى يصحح الناس قراءتهم على هدي منها([5]).
ويمكننا تفصيل ذلك على النحو الآتي:
- ضبط القرآن بالشكل:
لقد اتفق المؤرخون على أن العرب في عهدهم الأول لم يكونوا يعرفون الضبط بالشكل بمعناه الاصطلاحي، بل كانوا ينطقون بالألفاظ مضبوطة مشكولة بحسب سليقتهم وفطرتهم العربية من غير لحن ولا غلط، لما كان متأصلا في نفوسهم من الفصاحة والبلاغة، واستقامة ألسنتهم على النطق بالألفاظ المؤلفة على حسب الوضع الصحيح من غير حاجة إلى معرفة القواعد؛ ولذا لما كتبت المصاحف في العهد الأول جردت من الشكل والنقط، اعتمادا على هذه السليقة، وعلى أن المعول عليه في القرآن – كما سبق أن ذكرنا – هو التلقي والرواية، فلم يكن بهم حاجة إلى الشكل، فلما اتسعت رقعة الإسلام واختلط العرب بالعجم فسدت الفطرة العربية، ودخل اللحن في الكلام، وحدثت حوادث نبهت المسلمين إلى القيام بحفظ القرآن الذي هو أصل الدين ومنبع الصراط المستقيم من أن يتطرق إليه اللحن والخطأ، وكان قد ظهر في المسلمين من عرف أصول النحو وقواعده، وبرع في حفظ القرآن وقراءاته أمثال: أبي الأسود الدؤلي، ويحيى بن يعمر العدواني، ونصر بن عاصم الليثي([6]).
وقد ورد أن زياد بن أبيه والي البصرة في حوالي سنة 48 هـ، طلب من أبي الأسود الدؤلي أن يجعل للناس علامات تساعدهم على القراءة الصحيحة لكتاب الله – عز وجل – فتباطأ أبو الأسود، حتى سمع قارئا يقرأ قوله سبحانه وتعالى: )أن الله بريء من المشركين ورسوله( (التوبة: 3).
فقرأها بجر اللام في كلمة رسوله، فأفزع هذا اللحن أبا الأسود، وقال: عز وجه الله أن يبرأ من رسوله، ثم ذهب إلى زياد، وقال له: قد أجبتك، وانتهى إلى جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف، وجعل علامة الكسرة نقطة تحت الحرف، وجعل علامة الضمة نقطة على جانب الحرف، وجعل علامة السكون نقطتين([7]).
وسار الناس على هذا النهج مدة، ثم بدأوا يزيدون ويبتكرون فجعلوا علامة للحرف المشدد كالقوس، ولألف الوصل جرة فوقها أو تحتها أو وسطها على حسب ما قبلها، من فتحة أو كسرة أو ضمة، حتى كان عبد الملك بن مروان، واضطروا إلى وضع النقط الذي هو الإعجام للباء والتاء والثاء… إلخ، فالتبس النقط بالشكل، فجعلوا لكل منهما مدادا مخالفا للون الآخر، ثم وضعوا للشكل علامات أخرى، وهي العلامات المعروفة اليوم للفتحة والكسرة والضمة والشدة ونحوها، فجعلوا الفتحة ألفا أفقية من فوق الحرف، والكسرة ألفا من تحت الحرف، والضمة على هيئة رأس الواو، والتنوين جعلوه حركة أخرى من جنس ما قبله: ضمة أو فتحة أو كسرة، وبذلك صار القرآن مشكولا.
- نقط القرآن:
من المعلوم أن المصاحف لم تكن منقوطة في مبدأ الأمر؛ لأن الاعتماد لم يكن – كما قلنا – على القراءة من المصحف، بل كان على التلقي والسماع، ولتبقى صور الكلمة الواحدة في الخط صالحة لكل ما صح وثبت من وجوه القراءات، ولما جاء عن ابن مسعود – رضي الله عنه – من قوله: “جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء”.
وقد اختلف المؤرخون في النقط؛ فمنهم من يرى أن الإعجام كان معروفا قبل الإسلام لتمييز الحروف المشابهة، غير أنه ترك عند كتابة المصاحف لما ذكرنا، ومنهم من يرى أن الإعجام لم يعرف إلا من طريق أبي الأسود الدؤلي، ثم اشتهر ووضع في القرآن في عهد عبد الملك بن مروان، ومهما يكن من شيء فقد اشتدت الحاجة إليه حينما اتسعت رقعة الإسلام، واختلط العرب بالعجم، وبدأ اللبس والإشكال في قراءة المصاحف، حتى كان يشق على الكثير منهم أن يميزوا بين حروف القرآن وقراءاته في مثل قوله عز وجل: (ننشرها) و (ننشزها) وقوله: (فتبينوا) و (فتثبتوا) فاهتم عبد الملك بن مروان بذلك، وأمر الحجاج أن يعنى بهذا الأمر، فاختار الحجاج له رجلين من خيرة المسلمين: نصر بن عاصم الليثي، ويحيى بن يعمر العدواني – تلميذي أبي الأسود الدؤلي، وكانا من الورع والصلاح وبلوغ الغاية في العربية والقراءات بمكان، فوضعا النقط من واحدة إلى ثلاث للحروف المتشابهة، وكان في هذا توفيق عظيم للأمة إلى هذا العمل الذي يتوقف عليه حفظ القرآن([8]).
إذن فالضرورة الملحة هي التي دفعت المسلمين في منتصف القرن الأول الهجري إلى ضبط المصاحف بالشكل والنقط، على أننا ينبغي أن ننبه إلى أن هذا الضبط لا يخل برسم المصحف، وإنما يزينه ويكمله، وييسر على القراء ويعينهم على قراءة القرآن من غير لحن.
قال النووي: “نقط المصحف وشكله مستحب؛ لأنه صيانة له من اللحن والتحريف”([9]).
وعليه فلا يحق لأحد أن يشكك في سلامة القرآن الكريم بسبب ما طرأ على رسمه من شكل ونقط. أما ما يدعيه بعضهم من احتمالية وقوع الغلط فيه أثناء نقطه وشكله، فهو ادعاء واه، ونفصل الرد عليه في الوجه الآتي.
ثانيا. الاعتماد في تناقل القرآن على التلقي الشفهي لا على المكتوب:
إن هؤلاء الذين زعموا احتمال وقوع من قاموا بشكل المصحف الشريف ونقطه في الخطأ، قد تناسوا أن المعول عليه في تلقي القرآن هو الأخذ بالرواية والمشافهة لا على المكتوب في المصاحف، “فلم يعرف التاريخ في عمره الطويل كتابا أحيط بسياجات من العناية والرعاية مثل ما عرف ذلك للقرآن الكريم، ولا كتابا ثبت في جملته وتفصيله بالتواتر المفيد للقطع واليقين، مثل ما عرف ذلك للقرآن، الكريم، ولا كتابا أوجب الله حفظه على الأمة كلها غير القرآن الكريم، ولا كتابا سلم من التحريف والتبديل غير القرآن الكريم.
ولم يكن المعول عليه في حفظ القرآن وتلقيه – الأخذ من الرقاع والصحف والمصاحف، وإنما كان المعول عليه – الأول – التلقي الشفهي والأخذ بالسماع، فالنبي – صلى الله عليه وسلم – أخذ عن أمين الوحي جبريل – عليه السلام – وعن النبي أخذ الكثير من الصحابة النجباء العدول الضابطين الأمناء، وعن الصحابة أخذ الألوف من التابعين الفضلاء، وهكذا نقله العدد الكثير عن العدد الكثير، حتى وصل إلينا كما أنزله الله من غير زيادة ولا نقصان، ولا تغيير ولا تحريف مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى: )إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (9)( (الحجر)([10]).
ولعل مما يؤكد حقيقة أن الاعتماد في القرآن كان على التلقي الشفهي لا على المكتوب، هو أن العرب كانوا أميين لا يعرفون القراءة، ولا يحذقون الخط والكتابة، إلا نذرا يسيرا لا يصاغ منهم حكم على المجموع، وترجع هذه الأمية السائدة فيهم إلى غلبة البداوة عليهم وبعدهم عن أسباب المدنية والحضارة.
وهذه الأمية جعلت المرء منهم لا يعول إلا على حافظته وذاكرته فيما يهمه حفظه وذكره، ومن هنا كان تعويل الصحابة على حوافظهم يقدحونها في الإحاطة بكتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – لأن الحفظ هو السبيل الوحيدة إلى إحاطتهم بهما، ولا يزال التعويل إلى الآن في حفظ القرآن على التلقي من صدور الرجال، ثقة عن ثقة، وإماما عن إمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم([11]).
فإذا أضفنا إلى ذلك أن من خصائص القرآن الكريم أن الله – عز وجل – كلف الأمة الإسلامية بحفظه كله، بحيث يحفظه عدد كثير يثبت بهم التواتر المفيد للقطع واليقين على هذا الوضع، فإن لم يحفظه عدد يثبت بهم التواتر أثمت الأمة كلها.
هذا بخلاف التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وغيرها مما أنزله الله – عز وجل – فلم تكلف أممها بحفظها عن ظهر قلب، بل ترك ذلك لاختيار من يريد، فمن شاء حفظ، ومن شاء اعتمد في القراءة على المكتوب، وهذا الأخير هو الأعم الأغلب من شأن بني إسرائيل وغيرهم، ولم تتوافر الدواعي لحفظ هذه الكتب والصحف كما توافرت للقرآن الكريم، فمن ثم لم يكن لها من ثبوت النص القطعي الموثوق به مثل ما للقرآن العظيم، ومن هنا سهل التحريف والتبديل في التوراة والإنجيل من الأحبار والرهبان والقساوسة، وبعضها كالصحف ضاع بمرور الزمن، ولم يبق له وجود([12]).
وفي المقابل لم يصب القرآن الكريم بأي تحريف بزيادة أو نقصان، أو تغيير في آياته أو كلماته أو حروفه أو علامات ضبط حروفه في أثناء ضبطه بالشكل والنقط؛ لأن هذا الضبط لم يتم عن طريق التخمين كما يظن هؤلاء، إذ اعتمد من قاموا بهذا الضبط في المقام الأول على التلقي الشفاهي والسماع من القراء الحذاق الذين أخذوا القرآن الكريم تواترا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – لا على ما هو مكتوب في المصاحف العثمانية، فلم يكن المقصود من هذه المصاحف حفظ القرآن، وإنما معاضدة المكتوب للمحفوظ؛ لهذا تم هذا الضبط بدقة متناهية لا احتمال معها لوقوع أي خطأ في رسم المصحف الشريف.
الخلاصة:
- لقد كانت المصاحف العثمانية خالية من النقط والشكل، إما لأن الإعجام – النقط والشكل – لم يكن معروفا في ذلك الوقت، وإما لأن الصحابة تعمدوا ذلك لتكون هذه المصاحف مشتملة على الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها.
- حينما اتسعت رقعة الإسلام واختلط العرب بالعجم، فسدت الفطرة العربية، وشاع اللحن في القرآن الكريم من الصبيان والمولدين، فاضطر المسلمون أمام هذه الظاهرة الخطيرة إلى ضبط المصحف بالشكل والنقط، دون أن يخلوا برسم المصحف صيانة للقرآن، وتيسيرا على القراء.
- لم يكن المعول عليه في حفظ القرآن وتلقيه في أي عصر من العصور الأخذ من المصاحف، وإنما كان المعول عليه الأول التلقي الشفاهي والأخذ بالسماع من صدور الرجال ثقة عن ثقة، وإماما عن إمام إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – وكذلك كان اعتماد من قاموا بضبط شكل ونقط المصحف على التلقي الشفاهي في المقام الأول لا على المكتوب في المصاحف، لهذا تم هذا الضبط بدقة متناهية لا احتمال فيها لوقوع أي خطأ.
(*) شبكة اللادينيين العرب. Ladeeni.net.
[1]. الشكل: هو ما يدل على عوارض الحرف، من حركة (ضمة وفتحة وكسرة) وسكون، سواء كان ذلك في أول الكلمة أو وسطها أو أخرها، ولا شك أن ما يميز الحرف من جهة كونه متحركا أو ساكنا يزيل إبهامه وإشكاله، فبين المعنى اللغوي والاصطلاحي مناسبة ظاهرة.
والنقط: هو وضع النقطة أو النقطتين أو النقط فوق الحرف، والنقطة أو النقطتين تحت الحرف تمييزا له عما يشبهه في صورته، مثل: (الباء والتاء والثاء والياء والزاي والقاف) ويسمى “الإعجام”. انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد بن محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط2، 1423هـ / 2003م، ص 380، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله بن يوسف الجديع، مؤسسة الريان، بيروت، ط2، 1427هـ / 2006م، ص 139.
[2]. الإعجام: تشكيل حروف الكلمة بالحركات والسكون ونحوها، ووضع النقاط على حروفها.
[3]. دراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط1، 1991م، ص169،168.
[4]. المعجزة الكبرى القرآن، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970م، ص 35 بتصرف.
[5]. دراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط1، 1991م، ص 169 بتصرف.
[6]. المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد بن محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط2، 1423هـ / 2003م، ص 380، 381.
[7]. دراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط1، 1991م، ص 169، 170.
[8]. المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد بن محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط2، 1423هـ / 2003م، ص 381، 382. مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، مكتبة مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1417هـ / 1996م، ص 327: 329.
[9]. انظر: دراسات في علوم القرآن، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنار، القاهرة، ط1، 1991م، ص 172.
[10]. المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد بن محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط2، 1423هـ / 2003م، ص 386.
[11]. مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني، مكتبة مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1417هـ / 1996م، ج1، ص238 بتصرف.
[12]. المدخل لدراسة القرآن الكريم، د. محمد بن محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط2، 1423هـ / 2003م، ص 389 بتصرف.