دعوى بطلان حديثي سحر النبي – صلى الله عليه وسلم – وسمه
وجوه إبطال الشبهة:
1) حديثا سحر النبي – صلى الله عليه وسلم – وسمه ثابتان صحيحان في أعلى درجات الصحة؛ لإيراد الشيخين البخاري ومسلم لهما في صحيحيهما، وكون حديث تعرضه – صلى الله عليه وسلم – للسحر آحادا لا يقدح في صحته ألبتة؛ إذ إن رواته ثقات عدول، ولا مطعن في أحدهم.
2) لا تعارض بين هذين الحديثين وقوله تعالى: )والله يعصمك من الناس(؛ لأن المقصود بالعصمة في حق النبي – صلى الله عليه وسلم – هو الحفظ من القتل؛ لإبلاغ الدعوة، وإتمام الرسالة، إلى جانب العصمة من الغواية والضلال وارتكاب المعاصي، فضلا عن أن آية العصمة هذه قد نزلت متأخرة عن هاتين الحادثتين.
3) من آمن بما دل عليه حديث تعرضه – صلى الله عليه وسلم – للسحر لا يلزم ألبتة أن يكون مصدقا للمشركين فيما حكى الله عنهم في قوله تعالى: )إن تتبعون إلا رجلا مسحورا (47)(؛ لأن ما دل عليه الحديث ليس هو ما عناه المشركون في الآية، ووقوع السحر له – صلى الله عليه وسلم – لا يشوب مكانة النبوة، وصحة الوحي بشائبة؛ لأن تأثيره كان على جسمه دون عقله، كما أن المقصود من تخييله المذكور هو إتيان زوجاته ليس إلا، وليس أنه يتخيل رؤية جبريل – عليه السلام – وهو لم يره.
التفصيل:
أولا. إن حديثي سحر النبي – صلى الله عليه وسلم – وسمه ثابتان صحيحان:
إن الزعم بأن حادثتي السحر والسم اللتين حدثتا لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – باطلتان، بدعوى أن حديث السحر حديث آحاد، ولا تثبت به عقيدة، وأنهما معا يتعارضان مع عصمة الرسول – صلى الله عليه وسلم – الواردة في القرآن في قوله: )والله يعصمك من الناس( – زعم باطل؛ لأن هذين الحديثين صحيحان، ومعمول بهما لدى كافة المسلمين؛ فقد وردا في أصح كتب السنة المتفق على صحتها بين أهل العلم، وسائر المسلمين في كل عصر ومصر.
فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: «سحر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رجل من بني زريق، يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم – أو ذات ليلة – وهو عندي، لكنه دعا ودعا، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب[1]، قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة[2]، وجف طلع نخلة ذكر[3]. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان، فأتاها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في ناس من أصحابه، فجاء فقال: ياعائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء[4]، وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين. قلت: يارسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. فأمر بها فدفنت». تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام. وقال الليث وابن عيينة عن هشام: «في مشط ومشاطة»[5].
إذن فهذا الحديث متفق عليه، وهو بذلك صحيح وفي أعلى درجات الصحة، لكن من طعن فيه بأن هشاما هو الراوي الوحيد له، وهو مطعون فيه بأنه مدلس، وقد اشتبه عليه الأمر في رواية هذا الحديث؛ فإنه طعن مردود غير صحيح؛ لأن هشاما هذا وثقه العلماء وقبلوا روايته، وهاك أقوال العلماء فيه:
- قال ابن سعد والعجلي: كان ثقة، وزاد ابن سعد: ثبت كثير الحديث، حجة، وقال أبو حاتم: ثقة، إمام في الحديث.
- وقال عبد الرحمن بن خراش: كان مالك يرضاه، وكان هشام صدوقا تدخل أخباره في الصحيح.
- وقال موسى بن إسماعيل عن وهيب بن خالد: قدم علينا هشام بن عروة، فكان فينا مثل الحسن وابن سيرين[6].
- وقال فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني: “ثقة فقيه”[7].
إذن هذا الحديث لا يطعن فيه بحجة أن راوي الحديث لا يؤخذ بحديثه؛ لأننا بينا أن هشاما وثقه العلماء وأخذوا بحديثه في الصحيح، علاوة أن الحديث لم ينفرد به هشام عن أبيه عن عائشة كما زعم هؤلاء، وإنما رواه غيره، فقد روى النسائي قال: «أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن حيان – يعني يزيد بن أرقم – قال: سحر النبي – صلى الله عليه وسلم – رجل من اليهود…»[8] فذكره.
فتبين من هذا أن الحديث رواه أكثر من راو عن أكثر من صحابي “ولم يثبت أن أحدا أنكر عليهم من الصحابة، فكأنه إجماع سكوتي على مذهب من يراه”[9].
والحديث مهما اختلفت ألفاظه فهو صحيح، فمن زعم أنه مضطرب[10]؛ لاختلاف اسم البئر، إذ قد جاء في رواية أن اسمه «ذروان»، وفي أخرى «أروان»، نقول له: هذا لا يسمى اضطرابا في اصطلاح المحدثين، وإنما هو تحر في رواية الحديث، ولا يقدح فيه بحال.
قال ابن القيم عن هذا الحديث: “هذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث، متلقى بالقبول بينهم، لا يختلفون في صحته، وقد اعتاص على كثير من أهل الكلام وغيرهم، وأنكروه أشد الإنكار، وقابلوه بالتكذيب”.
وقال أيضا: “قد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة، والوصية مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء، وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأيامه من المتكلمين”[11].
إذن حديث سحر النبي – صلى الله عليه وسلم – صحيح، ولا يقدح فيه بأي علة من العلل التي يرد بها الحديث، وكل ما أثير حول حديث السحر قد بينا بطلانه من حيث السند، والحديث إذا توفر فيه ما يؤكد صحته، فإنه يؤخذ به في الاعتقاد، ولا يعارض القرآن إلا إذا ورد ما يوجب ذلك.
أما عن حديث سم النبي – صلى الله عليه وسلم – فقد رواه أيضا البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن يهودية أتت النبي – صلى الله عليه وسلم – بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك، قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك، قال: أو قال صلى الله عليه وسلم: علي، قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: فما زلت أعرفها في لهوات[12] رسول الله صلى الله عليه وسلم»[13].
وقصة اليهودية هذه ووضعها السم لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد رواها البخاري – أيضا – متفرقة بألفاظ مختلفة في كتابه الصحيح[14].
وحادثة سم اليهودية للنبي – صلى الله عليه وسلم – وقعت بعد أن فرغ النبي من فتح خيبر؛ حيث قامت زينب بنت الحارث اليهودية بإهداء شاة مسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لتنتقم لمن مات من اليهود، لا سيما زوجها، وزادت السم في ذراع الشاة لما علمت أن النبي – صلى الله عليه وسلم – يحبها، ولما أتي به إليه – صلى الله عليه وسلم – ونهش منها نهشة، قال: «ارفعوا أيديكم؛ فإن كتف الشاة يخبرني أني قد بغيت[15] فيها»، ثم أمر بجمع اليهود له، وسألهم بعض الأسئلة، وكذبهم في جوابهم عنها، ثم سألهم عن وضعهم له السم في الشاة، فأقروا بذلك، وقالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك[16]. وهذه الحادثة كانت في جمادي الأولى في السنة السابعة للهجرة[17].
وبهذا يكون هذا الحديث صحيحا، ومأخوذا به، ولا يطعن فيه بأي شبهة.
ثانيا. حديثا السحر والسم لا يتعارضان مع قول الله تعالى: )والله يعصمك من الناس(:
إن الزعم بتعارض حديثي سحر لبيد بن الأعصم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسم زينب بنت الحارس اليهودية له مع ما جاء في القرآن بشأن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم – زعم مردود بأدلة كثيرة نقلية وعقلية؛ ذلك لأن تلك الحادثتين لا تنفيان العصمة عنه صلى الله عليه وسلم؛ لأنها واقعة له على طول حياته الدعوية، وهي لا تعني امتناع وقوع الأذى له – كالسحر والسم – وقد شج رأسه – صلى الله عليه وسلم – وكسرت رباعيته[18] وناله المشركون بالأذى في مكة كثيرا، لكن كانت العصمة له في أنه – عز وجل – لم يمكن أحدا من قتله، فعصمه من الفتنة، والإضلال، وإزهاق الروح؛ لذلك فإصابته – صلى الله عليه وسلم – بالسحر أو السم كانت ابتلاء، وليس نفيا لعصمته.
فعصمة الله ما تخلت عن محمد – صلى الله عليه وسلم – طرفة عين، بل هو لبس أثير حول تلك المسألة نتيجة لفهمهم الخاطئ لمعنى العصمة، وهاك معنى العصمة كما وردت في كتب المفسرين:
- قال الزمخشري: ” )والله يعصمك( عدة من الله بالحفظ والكلاء، والمعنى: والله يضمن لك العصمة من أعدائك، فما عذرك في مراقبتهم. فإن قلت: أين ضمان العصمة، وقد شج في وجهه يوم أحد، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم؟ قلت: المراد أنه يعصمه من القتل، وفيه: أن عليه أن يحتمل كل ما دون النفس في ذات الله، فما أشد تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام”[19].
- وقال البغوي: “)والله يعصمك من الناس( يحفظك ويمنعك من الناس، فإن قيل: أليس قد شج وكسرت رباعيته، وأوذي بضروب من الأذى؟! قيل: يعصمك من القتل، فلا يصلون إلى قتلك”[20].
- وقال أبو حيان: “)والله يعصمك من الناس( أي: لا تبال في التبليغ؛ فإن الله يعصمك، فليس لهم تسليط على قتلك لا بمؤامرة، ولا باغتيال، ولا باستيلاء عليك بأخذ وأسر”[21].
- وقال الآلوسي: “المراد بالعصمة من الناس: حفظ روحه – صلى الله عليه وسلم – من القتل والإهلاك، فلا يرد أنه شج وجهه الشريف، وكسرت رباعيته يوم أحد”[22].
- وقال الشعراوي: “قول الحق سبحانه وتعالى: )والله يعصمك من الناس( لم يكن المقصود هو منع الجهاد في سبيل الله، والمعاناة في سبيل نشر الدعوة، لكن الحق يبين لرسوله أن أحدا غير قادر على أن يأخذ حياتك”[23].
وقد تبين مما سبق من أقوال المفسرين حول آية: )والله يعصمك من الناس(أن العصمة خصت بالقتل دون بقية الأذى الذي يحدث لصاحب الرسالة، كحادثتي السحر والسم.
وقد أجمع علماء الأمة على أن الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – معصومون فيما هم مأمورون فيه بالبلاغ فقط.
قال القاضي عياض: “أجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به، لا قصدا أو عمدا، ولا سهوا أو غلطا”[24].
وقال ابن تيمية: “الأنبياء – صلوات الله عليهم – معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه، وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة؛ ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه”، وقال: “والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة، فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين”[25].
وأما بالنسبة للأعراض البشرية، كأنواع الأمراض والآلام ونحو ذلك، فالأنبياء – صلوات الله عليهم – يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر؛ لأنهم بشر، كما قال تعالى عنهم: )إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده( (إبراهيم: ١١)، فليس من العصمة عدم ابتلائهم، وتعرضهم للأضرار البدنية؛ بل هم أشد الناس بلاء، كما صح عنه – صلى الله عليه وسلم – ذلك، فعن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه – قال: «قلت: يارسول الله: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل…»[26] [27].
وهذه حوادث التاريخ بين يديك تؤكد ذلك؛ فإن الله لم يمكن الأعداء من محمد – صلى الله عليه وسلم – مع أنه قد عانى من أذى المشركين كثيرا في مكة؛ فقد حفظه حتى هاجر، وفي المدينة إذ حفظه من القتل في أحد، وغيرها.
وفي حادثتي السم والسحر بيان لعصمة النبي – صلى الله عليه وسلم – كما ذكر القرآن، فقد قال لليهودية: «ما كان الله ليسلطك علي»، وهذا فيه بيان عصمة الله له صلى الله عليه وسلم، فلا يسلط عليه من يقضي على حياته ويجهز عليها، وكذلك قوله: «ارفعوا أيديكم؛ فإنها أخبرتني أنها مسمومة»[28]. وحديث السحر أيضا لا ينافي عصمته – صلى الله عليه وسلم – فيما عصمه الله فيه، من حيث صرفه عن الهداية وتبليغ دعوة الله، أو قتله.
وقد يزعم بعض الواهمين بعد أن بينا ذلك أن بعض العلماء قال: إذا خالف الحديث القرآن فإنه ينبذ ولا يعمل به، وطالما أن حديثي السحر والسم يتناقضان مع عصمة الله لنبيه – صلى الله عليه وسلم – الواردة في القرآن، فعلام يتمسك به المسلمون؟
نقول لهم: هذا صحيح، لكن من نقل عنه ذلك من العلماء اعتبروا أنه ليس على عمومه، بل هو مقيد، ويشترط لذلك شرطان:
الأول: أن تكون الآية صريحة قطعية الدلالة، والحديث ليس بمتواتر، بل هو خبر آحاد مظنون.
الثاني: أن لا يمكن الجمع بين الآية والحديث، فإن صح الجمع وأمكن لا يحل لأحد أن يدعي تعارضا بينهما.
وهذان الحديثان وردا في الصحيحين، فهما في أعلى درجات الصحة، وقبل العلماء ذلك وصدقوا به، وهما متفقان مع الآية تمام الاتفاق، ولم يتعارضا معها في شيء.
ثم إن الإجابة على ما طرحوه حول الآية يكون من أحد ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: أن قوله:)من الناس( مجمل لا بد له من بيان، وأهل التفسير كالمتفقين على أنه لا يتضح معناها إلا بتقدير مضاف بين الجار والمجرور؛ وذلك لأنه لا يعقل أن الله يعصمه من كل الناس؛ إذ إنه بعث إليهم ليزجرهم عن دينهم الباطل إلى ما جاء به من التوحيد الحق، ومجاهدتهم به جهادا كبيرا، فتكون العصمة من أفعالهم القبيحة، وليس أنهم لن يتعرضوا له بأي أذى.
واختلف المفسرون في هذا التقدير، فقال الزمخشري: المراد أن الله يعصمه من القتل[29]. وهذا هو الصواب؛ لأنه لم يتمكن أحد من حياته وإزهاق روحه، لا سيما وأنه أوذي كثيرا، وعليه تكون الآية قطعية الثبوت، وليست قطعية الدلالة.
وإن قدرنا الآية بالأذى، فيجب تخصيصها بكل حديث صح لدينا بإثبات الأذى، والقرآن يحتم علينا أحد أمرين، قوله تعالى: )ودع أذاهم( (الأحزاب: ٤٨)، فالقرآن نفسه أثبت الأذى وقال: )إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله( (الأحزاب: ٥٧)، فكما لا يجوز أن نقول هذه الآية مكذوبة، فلا سبيل أن نكذب الأحاديث التي صحت بأنواع الأذى وعينتها، والسحر والسم من هذا الأذى وقد صحا حديثهما.
الوجه الثاني: إن لفظ “الناس” دلالته على العموم ظنية؛ لذلك اتفقوا على أنها من العام الذي أريد به الخاص، كقوله تعالى:)فيه شفاء للناس( (النحل: ٦٩) المراد بها بعض الناس؛ لأن هناك من الناس من لا يشفيه العسل، كذلك آية العصمة تعني أنه عصمه من بعض الناس دون بعض.
الوجه الثالث: لو سلمنا بعموم الآية الصريح، وهذا غير متفق عليه، فكل حديث صحيح يخصصها، فلا مخالفة أصلا، ومعلوم من الأصول أن دلالة العام الصريح فضلا عن الظاهر على بعض أفراده ضعيفة، ولا تصلح للبرهان؛ لأنها ظنية، وإذا كانت دلالة الآية على عصمته من سحر لبيد وسم اليهودية ظنية – لو قيل بعمومها الصريح – ساوت الحديث؛ لأنه وإن نزل عنها بعدم تواتره فقد فاتها بصراحة لفظه؛ لأن قضيته شخصية، إذن ليس هناك احتمال، ولا ما يمنع تخصيص العام، ثم لا تصح العصمة من جميع الأذى لأي أحد من الخلق؛ لأن ذلك لم يرضه الله لنفسه؟ لذلك قال: )إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله(، وقالت اليهود: )يد الله مغلولة( (المائدة: ٦٤)[30].
فالعصمة في الآية المراد بها عصمته – صلى الله عليه وسلم – من القتل والاغتيال، والمكائد المهلكة؛ فضلا عن عصمته من الغواية والهوى والضلال، وعدم الوقوع في المعاصي والمسكرات، ولا يدخل في العصمة هنا عصمته من الأمراض، كما سبق أن ذكرنا، بل الأنبياء جميعا غير معصومين من المرض غير المنفر، فهم جميعا تجري عليهم النواميس المعتادة التي أودعها الله في ولد آدم؛ وعلى ذلك فالآية ليست على عمومها، ولو كانت على عمومها ما استطاع أحد أن يخطئ في حقه صلى الله عليه وسلم، ولا أن يناله بأذى، وها هم يخطئون في حقه – صلى الله عليه وسلم – كثيرا، بوصفه بالجنون والكهانة والسحر، وينالون منه في المعارك، وهذا يدل على أن الآية في عصمته من القتل والغواية والضلال، ولا تعارض بينهما وبين شخص يسحره[31].
ثم إنه مما يرد هذا التعارض المزعوم من قبل المشككين أن آية العصمة نزلت متأخرة عن حادثتي السحر والسم؛ لأنها من سورة المائدة، وهي من آخر ما نزل من القرآن. وقد قيل: إن هذه السورة منها ما نزل في حجة الوداع، ومنها ما نزل عام الفتح[32].
ومما يؤيد ذلك ما ورد عن جبير بن نفير أنه قال: «حججت فدخلت على عائشة، فقالت لي: يا جبير، تقرأ المائدة؟ فقلت نعم، قلت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه»[33].
إذن لو اعتبرنا أن هذه الآية نص في العصمة لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإنها نزلت بعد حدوث واقعة السم والسحر، وذلك كان في السنة السابعة للهجرة، فلا إيراد للآية من الأساس؛ لأنها جاءت بالفعل المضارع الحالي أو الاستقبالي، فالله – عز وجل – إنما جعل العصمة لنبيه – صلى الله عليه وسلم – في حجة الوداع وما بعدها؛ لأن التناقض لا بد فيه من ثمان وحدات: أحدهما وحدة الزمان، والزمان هنا مختلف، فلا يعقل التناقض بين الحديث والآية بحال[34].
ومن خلال ما ذكرنا يتضح للمخالف أنه لا تعارض بين الحديثين والآية؛ لأن معنى العصمة أن يمضي رسول الله في طريق الدعوة غير مكترث بكل ما دبر ضده صلى الله عليه وسلم، واثقا بأن الله مانعهم من نيل حياته والقضاء عليه، وأكدنا ذلك بما اتفق عليه المفسرون من حتمية التقدير في الآية بالقتل ولا تظل على عمومها، ولو ظلت على عمومها فإنها تخصص بكل حديث صحيح يثبت الأذى للرسول – صلى الله عليه وسلم – كالسحر والسم، وفي النهاية أسقطنا هذا التناقض، لأن الآية نزلت متأخرة عن الحادثتين.
ثالثا. لا مناسبة بين وقوع السحر لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – في الحديث وقوله تعالى على لسان المشركين: )إن تتبعون إلا رجلا مسحورا (47)( (الإسراء)، ولا يحط ذلك من مرتبة النبوة وصحة الوحي:
لقد زعم القوم أن حادثة السحر إن صحت لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإنها تتفق مع قول الله حكاية على لسان المشركين: )إن تتبعون إلا رجلا مسحورا (47)(، وأن سحره – صلى الله عليه وسلم – لم يكن من قبيل الأمراض العارضة على الأبدان، ولا عروض النسيان في بعض الأمور العادية؛ بل هو بالفعل آخذ بالروح، وماس بالفعل، وقد اعتمد هؤلاء على أن وقوع السحر لرسول الله يشكك في الوحي وعصمته، وكل هذا باطل ولا أساس له من الصحة لو عدنا إلى الحقيقة المزهود فيها.
ونرد على هؤلاء بمعرفة معنى الآية، ومعنى السحر عند العرب، وأن الربط بين هذه الآية وحادثة السحر ربط عشوائي، مدعيه ناقص الفكر غير سليم القريحة، غير منصف للتأويل.
نقول: هل تكهن محمد – صلى الله عليه وسلم – أو قال الشعر، أو ثبت عنه أنه سحر أحدا من أصحابه؛ ليؤمن به، ليقال عنه ساحر؟! لا.
إن محمدا – صلى الله عليه وسلم – رمي بهذه الأوصاف من قوم كانوا قبل بعثته يلقبونه بـ: “الصادق الأمين”، فالتناقض واقع في كلامهم من يوم أن أعلن لهم محمد صلى الله عليه وسلم: “إنني نذير لكم بين يدي عذاب شديد”، ثم أهو صادق أم كاذب؟ أو هو ساحر أم مسحور؟
هذه الآية جاءت في معرض الادعاءات المفتراه على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وحول القرآن من قبل المشركين، وكان من تلك الادعاءات أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مسحور أي ذهب السحر بعقله[35]، فلا يدري ما يقول أو يفعل، لكن الله وصفهم بعد ذلك بأنهم ضلالا، ولا يستطيعون سبيلا إلى ذلك، فانتفى كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعنى السحر لغة: هو كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته، يجري مجرى التمويه والخداع، وهو كل ما لطف مأخذه ودق[36].
هل حدث هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا؛ لأنه لم يؤثر عنه ما يخل بنبوته، ويقدح في سلامة الوحي.
قال ابن حجر: “قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان:
أولها: ما لطف ودق، ومنه سحرت الصبي: خادعته واستملته، وكل من استمال شيئا فقد سحره، ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون لاستمالتها النفوس، ومنه قول الأطباء: الطبيعة ساحرة، ومنه قوله تعالى: )بل نحن قوم مسحورون (15)( (الحجر) أي: مصرفون عن المعرفة، ومنه حديث «إن من البيان لسحرا»[37].
الثاني: ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: )يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى (66)( (طه).
الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: )ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر( (البقرة: ١٠٢).
الرابع: ما يحصل بمخاطبة الكواكب، واستنزال روحانياتها بزعمهم”[38].
هذا عن معنى السحر، أما عن تأثيره، فإنه يؤثر في الجسم تأثير الأمراض، وقد يؤثر في النفس كذلك، وأنه لا يقف عند حدود التخييل، وسحر الأعين؛ لأن هذا وإن كان يسمى سحرا فإنما هو من باب المشاكلة[39].
ومما عرضناه من معنى السحر وتأثيره يتبين لنا حقيقته، وأن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد أصيب به، ولكن لم يؤثر ذلك في عقله ووحيه، ولا توجد وجهة مشاكلة بين ما حدث من سحر لبيد بن الأعصم له صلى الله عليه وسلم، وما حكى الله على لسان المشركين برميه بالسحر.
ثم إن المشركين لم يريدوا من قولهم: )إن تتبعون إلا رجلا مسحورا (47)(أنه – صلى الله عليه وسلم – سحر حتى أدركه بعض التغيير أياما، ثم شفاه الله، وإنما أرادوا أنه يصدر عن خيال وجنون في كل ما يقول ويفعل، وأن ما جاء به ليس من الوحي، فغرضهم إنكار رسالته ورميه بالجنون، وهذا أمر واضح وجلي لكل من تتبع النصوص القرآنية التي تعرضت لهذا؛ فالغرضان مختلفان، والموضوعان متباينان[40].
فوقوع السحر للرسول – صلى الله عليه وسلم – لا يصدق بحال من الأحوال دعوى المشركين: )إن تتبعون إلا رجلا مسحورا (47)(؛ لأنهم يهدفون إلى رفض الدين من أساسه، والتشكيك فيه برمي صاحب الرسالة بالسحر والجنون، وأنه مصدر غير موثوق فيه.
وإن كان هؤلاء الأدعياء قد التمسوا في حديث السحر ما يؤيد به دعواهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله»، وأن هذا يفهم منه أنه كان يتخيل أنه يأتيه جبريل وهو لا يأتيه!
وللجواب عن ذلك نقول: إن الحديث جاء مفسرا برواية أخرى؛ حيث قالت عائشة: «حتى كان يرى أن يأتي النساء ولا يأتيهن»[41]، والمقصود بالنساء هنا زوجاته، والإتيان معناه جماعهن، فيسقط استدلالكم بالحديث على ما زعمتموه من التشكيك في مصدر التلقي.
قال ابن حجر في تعليقه على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «حتى كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله»: قال المازري: أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، وزعموا أنه يحط من منصب النبوة، ويشكك فيها، قالوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعه من الشرائع؛ إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثم، وأنه يوحي إليه بشيء ولم يوح إليه بشيء، قال المازري: وهذا كله مردود؛ لأن الدليل قد قام على صدق النبي – صلى الله عليه وسلم – فيما يبلغه عن الله تعالى، وعلى عصمته في التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه، فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل. وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها، ولا كانت الرسالة من أجلها، فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له، مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين” [42].
وقال الشنقيطي: “اعلم أن ما وقع من تأثير السحر في رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يستلزم نقصا ولا محالا شرعا، حتى ترد بذلك الروايات الصحيحة؛ لأنه نوع من الأعراض البشرية، كالأمراض المؤثرة في الأجسام، ولم يؤثر ألبتة فيما يتعلق بالتبليغ”[43].
تقول د. آمال محمد فتح الله ماضي في بحث لها نشر في “مجلة الزهراء”: وإذا كان التخييل المذكور في الحديث قادحا في رسالة خاتم النبيين – صلى الله عليه وسلم – كما يزعمون، فقد أثبت القرآن التخييل لموسى عليه السلام، وهو أحد أولي العزم من الرسل وذلك في قوله تعالى: )قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى (66)( (طه)، وهذا التخييل لموسى قد حدث فعلا، وخاف موسى مما رآه، ولكن لم يمنعه من تلقيه الوحي في الحال، فكيف نصدق بالتخييل في حق موسى دون محمد صلى الله وسلم عليهما.
وفي هذا الحديث نفسه الرد على من أنكره؛ إذ فيه أن الوحي قد نزل عليه – صلى الله عليه وسلم – أثناء مرضه في المنام، فأخبره بأنه مسحور، وباسم من سحره، وأين سحره، وقام من نومه وأخبر بكل ذلك، فوجدوه كما قال! فأين تأثير السحر على الوحي والتبليغ؟ وهذا وحي في المنام يذكره ويعقله!
ولو أثر السحر على الوحي – كما يزعمون – فهل كان أعداؤه نياما؛ فلم يأخذوا عليه في فترة مرضه أنه قال قولا، فكان بخلاف ما أخبر به، وهم الذين يتربصون به الدوائر؟! ولم ينقل عنه – صلى الله عليه وسلم – في أثناء مرضه خبر من الأخبار يخالف ما أخبر به[44].
نعم إن رسول الله قد سحر كما في الحديث الذي معنا، لكن ذلك إنما كان في جانبه الأسري فيما يتعلق بإتيان نسائه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتخيل أنه يجامعهن ولم يفعل، دون مجافاة العناية الإلهية له، فتلك قصة الحديث، ولا علاقة تربط بينها وبين قول الله تعالى على لسان المشركين: )إن تتبعون إلا رجلا مسحورا (47)(؛ لأن الله أكذبهم في دعواهم، وهم لم يبنوا هذا القول على تلك الحادثة؛ إنما هو افتراء ودعوى كما قالوا: إنه شاعر، وكاهن، وساحر، وكذاب، بل أرادوا أن يشككوا في عقله، وأنه قد أصيب بالجنون، إذ يشيع مثل هذا الكلام، وقد أبطلنا ذلك بأدلة كثيرة في أماكنها.
الخلاصة:
- إن حديثي سحر النبي – صلى الله عليه وسلم – وسمه ثابتان صحيحان، ولا يطعن فيهما بأي وجه من أوجه الطعن سندا أو متنا؛ لأنهما وردا في الصحيحين، وهما بذلك في أعلى درجات الصحة.
- حديثا السحر والسم لا يتعارضان مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهما من باب الأذى الواقع لرسول الله، ولا يعتبر هذا نفيا للعصمة؛ لأن العصمة غير الأذى، وهو غير مرفوع عنه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه نبي مبتلى.
- عصمة الله لنبيه – صلى الله عليه وسلم – تعني حفظه من قتل الناس له، وأنهم لا يغتالونه، ولا يستولون عليه بقتل أو أخذ أو أسر، حتى يتم تبليغ الرسالة.
- إذا خالف الحديث الآية فلا نرده إلا إذا كانت الآية قطعية الدلالة، والحديث ليس بمتواتر بل هو آحاد مظنون، وألا يمكن الجمع بينهما، وهذا ما لم يتحقق منه شيء في هذه المسألة؛ لذلك لا يرد الحديث مطلقا.
- لقد ذهب أغلب المفسرين إلى أن قوله تعالى: )والله يعصمك من الناس( لا يؤخذ على عمومه، وإنما يخصص بكل حديث صحيح يثبت الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من تقدير محذوف بين الجار والمجرور، أي: من قتل الناس، وليس كلهم بل بعضهم.
- إن آية العصمة نزلت بعد هاتين الواقعتين، فيسقط البناء من أساسه على وجود التناقض بين الآية والحديث؛ لأن وحدة الزمن تشترط في التناقض وإثباته، وقد انتفي هنا.
- إن حادثة السحر لا تدعم قول المشركين الذي حكاه القرآن عنهم )إن تتبعون إلا رجلا مسحورا (47)(؛ لأنهما مختلفان ومتباينان، وزعم المشركين لم يكن مبنيا على تلك الحادثة، وإنما زعموا ذلك تشكيكا في صاحب الرسالة من البداية؛ وأنه يتكلم عن سحر وجنون.
- إن وقوع السحر لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يقدح في نبوته وصدقه، وعصمة الموحى إليه؛ لأن السحر إنما كان في جانب حياته الدنيوي فقط عن طريق مجانبة نسائه صلى الله عليه وسلم، دون أن تقدح في مقامه الأشرف، وعصمته الموثوق بها من الله عز وجل.
- لم تتخل السماء عن الأرض فترة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، بل نزل فيها الوحي ليحل مشكلة من أهم المشاكل التي عرضت للبشرية، ألا وهي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حلها له وحيا في المنام، ليثبت عناية الله بنبيه.
(*) جهود الإمام محمد رشيد رضا في خدمة السنة، د. يوسف عبد المقصود، دار التوعية، مصر، 1429هـ/ 2008م. ضلالات منكري السنة، د. طه حبيشي، مطبعة رشوان، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م. التبيان فيما جد من أمر الجان، أبو عمر فوزي بن عبد العزيز الإبشاني الأثري، دار الدعوة، مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م. رد شبهات حول عصمة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ضوء الكتاب والسنة، د. عماد السيد الشربيني، مطابع دار الصحيفة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م. دفع الشبهات عن السنة النبوية، د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي، مكتبة الإيمان، القاهرة، ط1، 1421هـ/ 2001م. مجلة الزهراء، مجلة دورية تصدرها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، دار المنار، القاهرة، 1426هـ/ 2005م، العدد 23.
[1]. المطبوب: المسحور.
[2]. المشط: بضم الميم وكسرها، وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها شعر الرأس واللحية، والمشاطة: ما سقط من الشعر عند مشطه.
[3]. جف طلع نخلة ذكر: هو الغشاء الذي يكون على الطلع، ويطلق على الذكر والأنثى.
[4]. كأن ماءها نقاعة الحناء: أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء.
[5]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الطب، باب: السحر، (10/ 232)، رقم (5763). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: السلام، باب: السحر، (8/ 3311)، رقم (5599).
[6]. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1400هـ/ 1980م، (30/ 238، 239).
[7]. تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، الرياض، ط1، 1416هـ، ص1022.
[8]. صحيح الإسناد: أخرجه النسائي في سننه، كتاب: تحريم الدم، باب: سحرة أهل الكتاب، (2/ 673)، رقم (4097). وصحح إسناده الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم (4080).
[9]. الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام، محمد بن الحسين الحجوي الثعالبي الفاسي، تحقيق: محمد بن عزوز، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص104 بتصرف.
[10]. الحديث المضطرب: هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد، وقد يكون في المتن. انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، ط3، 1399هـ/ 1979م، ص60.
[11]. بدائع الفوائد، ابن القيم، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا وآخرين، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1416هـ/ 1996م، (2/ 449).
[12]. اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق، أو الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم.
[13]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الهبة، باب: قبول الهدية من المشركين، (5/ 272)، رقم (2617). صحيح مسلم (بشرح النووي)، كتاب: السلام، باب: السم (8/ 3315)، رقم (5601).
[14]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الطب، باب: ما يذكر في سم النبي، (10/ 255)، رقم (5777). وكتاب: المغازي، باب: الشاة التي سمت للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بخيبر، (7/ 2568)، رقم (4249).
[15]. بغى: تجاوز الحد واعتدى.
[16]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: : الديات، باب: فيمن سقى رجلا سما أو أطعمة فمات أيقاد منه؟ (12/ 150)، رقم (4501). وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (4512).
[17]. انظر: الطبقات الكبير، ابن سعد، تحقيق: د. علي محمد عمر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002م، (2/ 100).
[18]. الرباعية: السن بين الثنية والناب، وهي أربع: رباعيتان في الفك الأعلى، ورباعيتان في الفك الأسفل.
[19]. الكشاف، الزمخشري، الدار العالمية، مصر، د. ت، (1/ 630، 631).
[20]. معالم التنزيل، البغوي، تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين، دار طيبة، السعودية، ط4، 1417هـ 1997م، (3/ 79).
[21]. البحر المحيط، أبو حيان، (4/ 323).
[22]. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، (2/ 123).
[23]. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، أخبار اليوم، مصر، د. ت، (6/ 3289).
[24]. الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي أبو الفضل عياض، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت، (10/ 290).
[25]. مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء، مصر، ط3، 1426هـ/ 2005م، (10/ 290).
[26]. حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه (بشرح تحفة الأحوذي)، كتاب: : الزهد، باب: الصبر على البلاء، (7/ 66)، رقم (2509). وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (2398): حسن صحيح.
[27]. أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين، د. سليمان بن محمد الدبيخي، مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط1، 1427هـ، ص452.
[28]. حسن صحيح: أخرجه أبو داود في سننه (بشرح عون المعبود)، كتاب: الديات، باب: فيمن سقى رجلا سما أو أطعمة فمات أيقاد منه؟ (12/ 150)، رقم (4501). وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود: حسن صحيح برقم (4512).
[29]. الكشاف، الزمخشري، الدار العالمية، مصر، د. ت، (1/ 631).
[30]. الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام، محمد بن الحسين الحجوي الثعالبي الفاسي، تحقيق: محمد بن عزوز، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص109: 114 بتصرف.
[31]. رد شبهات حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، د. عماد السيد الشربيني، مطابع دار الصحيفة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص251.
[32]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، (6/ 31).
[33]. صحيح: أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب: التفسير، باب: تفسير سورة المائدة، (2/ 340)، رقم (3210). وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
[34]. الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام، محمد بن الحسين الحجوي الثعالبي الفاسي، تحقيق: محمد بن عزوز، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص118 بتصرف.
[35]. تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، أخبار اليوم، مصر، د. ت، (17/ 10373).
[36]. انظر: المعجم الوسيط، مادة: “سحر”.
[37]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: النكاح، باب: الخطبة، (9/ 109)، رقم (5146).
[38]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/ 232).
[39]. ضلالات منكري السنة، د. طه حبيشي، مطبعة رشوان، القاهرة، ط2، 1427هـ/ 2006م، ص341.
[40]. دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، د. محمد محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، القاهرة، ط2، 1428هـ/ 2007م، ص246، 247.
[41]. صحيح البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب: الطب، باب: هل يستخرج السحر؟ (10/ 243)، رقم (5765).
[42]. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط1، 1407هـ/ 1987م، (10/ 237).
[43]. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، دار الفكر، بيروت، 1415هـ/ 1995م، (21/ 117).
[44]. انظر: مجلة الزهراء، مجلة دورية تصدرها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، دار المنار، القاهرة، 1426هـ/ 2005م، العدد 23، (1/ 249، 250).