دعوى قصر طاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – على ما بلغ من القرآن دون السنة
وجوه إبطال الشبهة:
1) إن مهمة البلاغ التي كلف بها النبي – صلى الله عليه وسلم – لا تتوقف على تبليغ القرآن فقط؛ بل التبليغ يكون بالقرآن والسنة وقد نص القرآن نفسه على ذلك في مواضع كثيرة؛ بل وأكد على لزوم سنته – صلى الله عليه وسلم – وذلك لعظيم مكانتها.
2) إن القرآن الكريم أشار إشارة صريحة إلى وجود وحي غير متلو هو السنة المطهرة، فضلا عن الوحي المتلو – الذي هو القرآن نفسه – وذلك في مواضع عديدة.
3) إن الآيتين اللتين استدلوا بهما تفيدان أن مهمة الرسول – صلى الله عليه وسلم – تتجلى في تبليغ الناس الرسالة، وليس عليه هداهم، أو إكراههم على الاعتقاد والإيمان، ولا وجه لمن استدل بهما على حصر مهمة الرسول – صلى الله عليه وسلم – في تبليغ القرآن وحده.
4) إن لفظة “الرسول” الواردة في القرآن تفيد شخص النبي – صلى الله عليه وسلم – لا القرآن كما يدعون؛ إذ إن إطلاق الرسول على القرآن يخالف النقل والعقل.
5) التنزيل المذكور في قوله عز وجل: )وآمنوا بما نزل على محمد( (محمد: ٢) ليس المقصود به القرآن وحده، وإنما المقصود به القرآن والسنة معا، بنص القرآن في مواضع أخرى، كما أن المراد بالأحسن في قوله عز وجل: )واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم( (الزمر: ٥٥) هو القرآن والسنة الموحى بهما إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا دليل لهم على تخصيص الأحسن بالقرآن؛ لأنهما – أي القرآن والسنة – وحي من عند الله.
التفصيل:
أولا. التبليغ لا يكون بالقرآن وحده ولا يتحقق إلا بالسنة مع القرآن:
إذا كانت وظيفة النبي – صلى الله عليه وسلم – هي التبليغ، فإن هذا التبليغ يقتضي البيان والتفصيل والتوضيح، وهذا ما قامت به السنة النبوية؛ إضافة إلى تشريع أحكام لم ينص عليها القرآن, ذلك أن الله – عز وجل – اصطفى نبيه محمدا – صلى الله عليه وسلم – بنبوته ورسالته، فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم، وأمره فيه – من جملة ما أمره به – أن يبينه للناس، وهناك شواهد قرآنية كثيرة تؤكد ذلك، وتبين في وضوح وجلاء أن دور رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في رسالته ليس قاصرا على بلاغ القرآن الكريم فقط، وإنما بيان هذا الكتاب الكريم، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وتزكيتهم، والحكم بينهم في كل شأن من شئون حياتهم، وما من سبيل إلى كل ذلك إلا بالسنة المطهرة، ومن هذه الشواهد:
- قوله عز وجل: )يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك( (المائدة: ٦٧) والبلاغ الذي أمر الله – عز وجل – به رسوله – صلى الله عليه وسلم – هو بلاغ عام وشامل، لكل ما تحتاج إليه البشرية في عاجلها وآجلها، ودنياها وآخرتها، وقد وصل إلينا هذا البلاغ في وحيين:
أحدهما: متلو، وهو القرآن.
وثانيهما: غير متلو، وهو السنة المطهرة.
ولا شك أن السنة النبوية هي وحي غير متلو، فقد قال الله عز وجل: )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم) أي أن رسوله – صلى الله عليه وسلم – لا ينطق عن هوى وغرض، وإنما ينطق حسبما جاء به الوحي من الله، و )إن( في قوله عز وجل: )إن هو إلا وحي يوحى( نافية بمعنى “ما” أي ما نطقه – صلى الله عليه وسلم – إلا وحي يوحى إليه من عند الله، ونطقه – صلى الله عليه وسلم – هو السنة التي نحن بصددها.
- ومن الآيات القرآنية التي تثبت أن السنة وحي من عند الله – عز وجل – قوله: )وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة( (النساء: ١١٣) أي أنه أنزل على رسوله شيئين هما: الكتاب وهو القرآن، والحكمة وهي سنته – صلى الله عليه وسلم – وقد جاءت أقوال بعض السلف في تفسيرها توضح ذلك[1].
ومما يدل على عموم “البلاغ” في الآية عموم الاسم الموصول “ما”، كما عم من أراد تبليغهم، حيث حذف المفعول الأول للفعل “بلغ” ليعمم الخلق المرسل إليهم، والتقدير: بلغ جميع ما أنزل إليك من كتاب وسنة من يحتاج إلى معرفته من أمر الدين الموحى به إليك.
- ومنها قوله عز وجل: )وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون (44)( (النحل)، و”التبيين” هنا غير “التبليغ” الذي هو الوظيفة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم )يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك( (المائدة: ٦٧)، و”التبيين” و”التبليغ” وظيفتان موضوعهما واحد هو القرآن الكريم، عبر عنه في آية “التبليغ” بهذا اللفظ )ما أنزل إليك من ربك( وعبر عنه في آية “التبيين” بلفظ مختلف )ما نزل إليهم( وبينهما فروق لها دلالتها، مردها إلى الفرق بين الوظيفتين.
و”التبليغ” هو تأدية النص كما أنزل، دون تغيير على الإطلاق، وهو مسئولية المبلغ، وهذا سر التعبير)وأنزلنا إليك( حيث عدي الفعل “أنزل” بـ “إلى” إلى ضمير المخاطب, الذي يعود على النبي صلى الله عليه وسلم.
و “التبيين” هو إيضاح وتفسير وكشف لمراد الله – عز وجل – من خطابه لعباده، كي يتسنى لهم إدراكه وتطبيقه والعمل به، وهي مهمة فرضتها حاجة الناس لفهم ما خوطبوا به، وبلغوه، وإدراك دلالته الصحيحة، ليطبقوه تطبيقا صحيحا، ومن هنا كانت المخالفة في العبارة “نزل إليهم”، حيث عدي الفعل “نزل” إلى الضمير “هم” بـ “إلى” أي: الناس، وعدي الفعل “لتبين” إلى الناس بـ “اللام”، أي: كانت حاجتهم إلى “التبيين” هي السبب والحكمة من ورائه، وهي توحي بقوة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ليس بحاجة إلى ما احتاج إليه الناس من هذا التبيين، فلقد أوحى الله – عز وجل – إليه بيانه، وألهمه إياه، فالتقى في نفسه “البيان” و “المبين” معا، وأصبح مؤهلا لأن يقوم بالوظيفتين.
وكما أنه محال أن يكتم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – شيئا مما أمر بتبليغه فمحال أيضا أن يترك شيئا مما أمر بتبليغه دون بيان، فكلا الأمرين “التبليغ والتبيين” من صميم رسالته: )بلغ ما أنزل إليك( (المائدة: ٦٧)، )لتبين للناس ما نزل إليهم( (النحل: ٤٤).
واختلاف الناس في فهم القرآن، ما بين مصيب ومخطئ، واختلافهم في درجات الإصابة، ودرجات الخطأ برهان بين على حاجتهم إلى “تبيين” لكتاب ربهم، ينهض به إمام الموقعين عن رب العالمين، رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أي: بيان المراد من الكلام والمعاني والأحكام فيما أشكل المراد منه من القرآن، فإن الكلام مع كونه في أعلى درجات البلاغة، قد يشكل المراد منه ويخفى على كثير من الناس فيحتاج إلى البيان والإيضاح.
فثبت بهذه الآية الكريمة حجية قسم كبير من السنة، وهو ما كان إيضاحا لمشكل أو تفصيلا لمجمل، ووظيفة البيان وظيفة قلدها الله رسوله محمدا – صلى الله عليه وسلم – وأمانة ائتمنه عليها، فهل بالإمكان تجريده – صلى الله عليه وسلم – منها، وهل يتفق رفض ما هو بيان للكتاب من السنة – وهو قسم كبير منها – مع الإيمان بالكتاب؟ أليس ذلك ردا للكتاب نفسه؟!
- ومنها أن الله – سبحانه وتعالى – جعل النبي – صلى الله عليه وسلم – أسوة حسنة، يجب على المسلمين اتباعه والاقتداء به. قال الله عز وجل: )لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر( (الأحزاب: ٢١).
- ومنها أيضا قوله عز وجل: )لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين (164)( (آل عمران: ١٦٤)، فالله – عز وجل – هنا يمن على هذه الأمة، ببعثة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من أنفسهم، وأنه لم يجئ لمجرد بلاغ، ولا لمجرد تلاوة القرآن الكريم فقط، وإنما جاء لتزكيتهم وتعليمهم الكتاب والحكمة، وهذه التزكية والتعليم من مهامه – صلى الله عليه وسلم – في دعوته، مع بلاغه للقرآن وبيانه لما فيه، وحكمه به، وبهذه المهمة “التزكية والتعليم” تكون هداية الناس، وإخراجهم من الظلمات إلى النور.
ومنها قوله عز وجل: )إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله( (النساء: ١٠٥)، فبين الله – عز وجل – أنه قد أنزل الكتاب إلى رسوله – صلى الله عليه وسلم – ليحكم بين الناس بما ألهمه الله وأرشده، وإذا كان الحكم بالقانون غير سن القانون، فإن حكم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بما جاء في القرآن من تشريعات هو بيان عملي لها، وهو أمر زائد على مجرد البلاغ لها[2].
ومنها أن الله – عز وجل – جعل طاعته – صلى الله عليه وسلم – واجبة كطاعة الله عز وجل، وغاير بينهما فجعلهما طاعتين في آيات كثيرة ذكرناها سابقا ولكن نذكر منها هنا آية واحدة تدلل على المطلوب: قوله عز وجل: )يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (59)( (النساء). فهذه الآية الكريمة تنص على أن الرسل قد أرسلت لتطاع بإذن الله لا لمجرد التبليغ والإقناع، وتدل على أن هناك طاعتين متغايرتين واجبتين: طاعة الله – عز وجل – فيما أمر به بنص كتابه العزيز، وطاعة لرسوله فيما أمر به مما لم يأمر به الله – عز وجل – بنص كتابه الكريم.
وتدل أيضا على أن الناس لا يؤمنون أبدا حتى يتحاكموا إلى شرع الله – عز وجل – متمثلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، في أحكامه، وأوامره، وبعد وفاة الرسول – صلى الله عليه وسلم – في الكتاب والسنة، وهذا أمر معلوم ومعروف من الإسلام بالضرورة، ولا ينكره إلا حاقد أو جاحد، قال الله عز وجل: )فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (65)( (النساء).
- ومنها أن الله – عز وجل – قد خول رسوله – صلى الله عليه وسلم – السلطة التشريعية: قال الله عز وجل: )الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون (157) قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون (158)( (الأعراف).
تتضمن هذه الآيات الأمر بالإيمان بالله ورسوله كما تتضمن مقتضى هذا الإيمان، وهو اتباعه – صلى الله عليه وسلم – فيما يأمر به ويشرعه، واتباعه كذلك في سنته وعمله، وليس هناك أمل في هداية الناس إلا باتباعه فيما يدعوهم إليه.
كما تتضمن سلطة النبي – صلى الله عليه وسلم – التشريعية التي منحها الله – عز وجل – رسوله – صلى الله عليه وسلم – حيث قال: )ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث( (الأعراف: ١٥٧)، فالتحليل والتحريم هنا أسندهما الله – عز وجل – إلى رسوله وجعلهما من عمله، مع أنه لا فرق بين ما حرمه الله – عز وجل – وما أحله، وبين ما حرمه رسوله وما أحله، فكلاهما واجب الإطاعة بدرجة واحدة، ولذلك قال عز وجل: )وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا( (الحشر: ٧).
وتشير هذه الآية إلى أن تلقي الشريعة من مصدر واحد، هو ما جاء به الرسول – صلى الله عليه وسلم – وبلغ به أمته، سواء كان ذلك قرآنا أو سنة، وكلاهما وحي من الله عز وجل: )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم).
وباستعراض تلك الآيات، وهي غيض من فيض وقليل من كثير، تتضح الحقيقة جملة، وهي أنه لا يمكن الاستغناء عن سنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يمكن فصل الكتاب عن حامل الكتاب إلا بإنكار الكتاب نفسه[3]؛ ولذا قال الشافعي رحمه الله: “فكل من قبل عن الله – عز وجل – فرائضه قبل عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – سنته بفرض الله طاعة رسوله على خلقه, وأن ينتهوا إلى حكمه, ومن قبل عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فعن الله قبل لما افترضه الله من طاعته”[4].
وهكذا، فقد أكد القرآن الكريم مرارا وتكرارا على كون النبي – صلى الله عليه وسلم – ليس مبلغا للقرآن الكريم فقط، وإنما هو مبلغ ومبين وموضح وشارح ومفصل، لكل ما في هذا الكتاب الكريم، وهذا هو الدور المنوط بسنته الشريفة صلى الله عليه وسلم.
ومما سبق بيانه يتضح لنا أنه لا غناء عن السنة النبوية في تبيين مشكل القرآن، وتوضيح غامضه، وتفصيل مجمله، فكيف نقول إذن: إن مهمة النبي – صلى الله عليه وسلم – تقتصر على بلاغ القرآن فقط دون السنة؟
وإذا كان زعمهم هذا صحيحا فمن يبين لنا القرآن, غير سنته صلى الله عليه وسلم؟!
ثانيا. القرآن الكريم أشار إشارة صريحة إلى وجود وحي غير متلو، و هو السنة:
إن القرآن الكريم يدل دلالة صريحة على أن هناك وحيا آخر غير متلو أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بعض الأدلة على ذلك:
- قال عز وجل: )سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم (142) وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم (143) قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام( (البقرة).
هذه الآيات تتضمن أمرين مهمين:
الأول: أنه – سبحانه وتعالى – أخبر فيها أنه كان هناك قبلة للمسلمين كانوا يتوجهون إليها في صلاتهم، ثم أمرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – بالتحول عنها إلى قبلة أخرى يتطلع إليها وهي القبلة الثانية، بالرغم من حب النبي إياها وتمنيه لها كان يتوجه إلى بيت المقدس، وهذا لا يمكن إلا إذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم – مأمورا بذلك وإليه تشير الآية (142) من سورة البقرة.
الثاني: أن القبلة الأولى كانت مفروضة ومحددة من قبل الله – سبحانه وتعالى – كما عينت القبلة الثانية من قبله؛ لأن الله – عز وجل – يقول: )وما جعلنا القبلة التي كنت عليها( (البقرة: ١٤٣). فنسب القبلة الأولى إلى نفسه.
وبمراجعة القرآن الكريم لا نجد آية واحدة توحي باتخاذ القبلة الأولى، فهذا الأمر إذن نزل بوحي غير متلو، وهو السنة، ومن أجل ذلك لا نجده في القرآن الكريم[5].
- قال عز وجل: )ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله( (الحشر: ٥).
فالله تعالى قد أخبر أن القطع كان بإذن منه، ومن الواضح البين أن هذه الآية نزلت بعد قطع النخيل كما تدل عليه صيغة الماضي في “قطعتم” و “تركتم”، والله تعالى يقول: إن ذلك كان بإذن متقدم على القطع، لكنا لا نجد الآية الدالة على الإذن في قطع النخيل، وليس المراد بالإذن الإذن المتأخر عن القطع؛ لأن الإذن في الفعل لا يكون إلا متقدما عليه.
- قال الله عز وجل: )وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير (3)( (التحريم).
فالله – عز وجل – أخبرنا بأنه قد أظهر النبي على إنباء بعض أزواجه بما أسره إليها، وإظهار الله تعالى نبيه – صلى الله عليه وسلم – وإنباؤه إياه بما أفشته مما أسره إليها، ليس عن طريق القرآن ألبتة؛ لأنه لا يوجد في القرآن ما قاله النبي – صلى الله عليه وسلم – لزوجته، كما أنه لم يبين ما أفشته زوجته رضي الله عنها فتعين أن يكون ذلك بوحي غير متلو[6].
الأمثلة السابقة تدل دلالة صريحة وواضحة على وجود وحي غير متلو أوحي إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – مما يدحض دعوى قصر طاعة النبي على ما بلغ من القرآن دون السنة، إذ كيف لا نطيعه في شيء أوحي إليه به ألا وهو السنة؟!
ثالثا. التفسير الصحيح للآيتين اللتين استشهدوا بهما على أن التبليغ مقصور على القرآن:
إن الآيتين اللتين استدلوا بهما تفيدان أن مهمة الرسول – صلى الله عليه وسلم – هي تبليغ الناس الرسالة المتمثلة في الكتاب والسنة؛ وذلك أن قوله عز وجل: )إن عليك إلا البلاغ( (الشورى: ٤٨)، وقوله عز وجل: )وما على الرسول إلا البلاغ المبين (54)( (النور)، مؤداهما نفي الإكراه على الاعتقاد، أو على الإيمان، ولذلك فإن الاستدلال بظاهر ذلك على حصر مهمته – صلى الله عليه وسلم – في بلاغ القرآن فقط، هو استدلال في غير محله, وفهم خاطئ لا يستقيم مع التفسير الصحيح لهذه الآيات.
ولبيان ذلك نأتي بسياق هذه الآيات كاملة ليتضح لنا معناها.
أولا: يقول الله عز وجل: )استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجإ يومئذ وما لكم من نكير (47) فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ( (الشورى).
والمعنى المراد في هذه الآية يتمثل في أن يدعو النبي – صلى الله عليه وسلم – المشركين إلى طاعة ربهم، وامتثال أمره من قبل أن يأتي يوم العذاب، وهو يوم القيامة، فإن أعرضوا عن هذه الدعوة، ولم يستجيبوا لها، فما عليك أيها الرسول إلا أن تبلغهم الرسالة فقط دون إكراه لهم على الإيمان، فمن آمن منهم فله الجنة، ومن كفر فما أرسلناك عليهم حافظا لأعمالهم حتى تحاسبهم عليها، وإنما مهمتك هي إبلاغهم فقط[7].
وبذلك فلا علاقة بين هذه الآية، وبين حصر مهمته – صلى الله عليه وسلم – في بلاغ القرآن فقط دون السنة، كما يزعمون، وإنما المقصود منها هو حصر مهمته – صلى الله عليه وسلم – في تبليغ الرسالة إلى الناس، دون النظر في مدى إيمانهم أو كفرهم.
وجملة: )إن عليك إلا البلاغ( هي بيان لجملة )فما أرسلناك عليهم حفيظا( (الشورى: ٤٨) باعتبار أنها دالة على جواب الشرط المقدر، وقد فهم من الكلام أنه قد أدى ما عليه من البلاغ؛ لأن قوله تعالى: )فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا( (الشورى: ٤٨) تدل على نفي التبعة عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من إعراضهم، وأن الإعراض هو الإعراض عن دعوته، فاستفيد أنه قد بلغ الدعوة، ولولا ذلك ما أثبت لهم الإعراض[8].
وأما الآية الثانية موضوع الاستدلال هنا فهي قوله عز وجل: )قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين (54)( (النور).
فإن الله يأمرهم فيها أن يطيعوه – سبحانه وتعالى – ويطيعوا رسوله – صلى الله عليه وسلم – أيضا في كل شيء يبلغنا عن طريقه – صلى الله عليه وسلم – فإن تولوا، ولم يطيعوا, فإنما عليك ما حملت من التبليغ, وعليهم ما حملوا من تبعة التكليف، وما عليك أيها الرسول إلا أن تبلغ الرسالة إلى الناس وعلى من حملها ولم يعمل بها العقاب.
وقال الله – عز وجل – لنبيه ذلك لأنه يعلم حرصه على هداية القوم، وإجهاد نفسه في دعوتهم يقول عز وجل: )لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين (3)( (الشعراء)، وكأن الحق – عز وجل – يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم وادعهم مرة أخرى لتريح نفسك، وإن كنت غير مكلف بالتكرار, فما عليك إلا البلاغ مرة واحدة.
ثم قال عز وجل: )وإن تطيعوه تهتدوا( (النور: ٥٤), ونلحظ أن المفعول هنا مفرد فلم يقل: تطيعوهما لتناسب صدر الآية؛ وذلك لأن الطاعة هنا غير منقسمة بل هي طاعة واحدة [9].
وبذلك يتضح لنا أن فهم الآيتين السابقتين على أنهما يدلان على قصر رسالة النبي – صلى الله عليه وسلم – على تبليغ القرآن فقط دون السنة – إنما هو فهم باطل مغالط، وهما في حقيقتهما توضحان دور السنة النبوية في حياة المسلمين، ودور النبي – صلى الله عليه وسلم – في التشريع الذي أمره الله – سبحانه وتعالى – أن يوضحه ويبينه للناس، وأمرهم أن يطيعوه في كل ما يأتي به.
ومعنى هاتين الآيتين يزكيه قوله عز وجل: )قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل (108)( (يونس). ففيها نفي الإكراه على الاعتقاد والإيمان.
وبعد هذا التوضيح لمعنى هاتين الآيتين موضوع الاستدلال يتضح لنا أن المغالطين حرفوا المعنى متعمدين ليؤيدوا رأيهم وزعمهم هذا، وتحريف المعنى لا يقل شناعة عن تحريف الألفاظ.
ونوجه إليهم سؤالا مؤداه: ما علاقة هذا التفسير الذي أوضحناه بما زعمتموه من قصر مهمة النبي – صلى الله عليه وسلم – على تبليغ القرآن وحده دون السنة؟!
رابعا. القرآن الكريم يبين أن لفظة “الرسول” الواردة في القرآن إنما تعني شخص النبي صلى الله عليه وسلم:
إن تعسف منكري السنة في تأويل كلمة “الرسول” الواردة في القرآن، بأنها تعني القرآن دون شخص النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر يرفضه العقل والنقل، ويؤكد ذلك القرآن الكريم نفسه؛ إذ لا يستقيم معه المعنى في جميع الآيات الأخرى، ولنتأمل الآيات الآتية:
- قال عز وجل: )وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل( (آل عمران: ١٤٤)، فهل يصح من عاقل أن يفسر كلمة الرسول هنا في الآية بأنها القرآن؟! ويكون المعنى: وما محمد إلا قرآن قد خلت من قبله القرآن أو الرسل.
- وقال عز وجل: )ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما (100)( (النساء)، فهل يصح من أحد تأويل قوله عز وجل: )ورسوله( بمعنى “وقرآنه”؟ وبهذا ينكرون ما هو ثابت بالتواتر من هجرة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من مكة إلى المدينة.
- وقال عز وجل: )يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل( (النساء: ١٣٦)، فهل صح أو يعقل أن يكون المراد بالآية: آمنوا بالله وكتابه والكتاب الذي نزل على قرآنه؟!
- وقال عز وجل: )الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل( (الأعراف: 157)، ويقول بعدها: )قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون (158)( (الأعراف)، إن هاتين الآيتين تفيدان مع سابقتهما أن كلمة )الرسول( مراد بها شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح بحال أن تفسر كلمة )الرسول( بأنها القرآن كما يزعم الأدعياء، فتكون الآية هكذا: “الذين يتبعون القرآن النبي الأمي”، و “قل يا أيها الناس إني قرآن الله إليكم جميعا”، و “فآمنوا بالله وقرآنه النبي الأمي”.
واستنادا إلى ما سبق نقول: إن كلمة )الرسول( في القرآن، إنما تعني شخص النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – لا القرآن الكريم، وهذا واضح وصريح لمن عنده عقل، مما يبين تهافت هذا الافتراء من أساسه[10].
خامسا. التنزيل المذكور في قوله عز وجل: )وآمنوا بما نزل على محمد( ليس المقصود به القرآن فقط، وإنما هو القرآن والسنة:
إن التنزيل المذكور في الآية التي استشهد بها منكرو حجية السنة، ليس المقصود به القرآن فقط، وإنما المقصود به القرآن والسنة معا. والدليل على ذلك ما ورد في القرآن الكريم من آيات تؤكد ما ذهبنا إليه، ومن هذه الآيات:
- يقول عز وجل: )والنجم إذا هوى (1) ما ضل صاحبكم وما غوى (2) وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم)، إن ربنا – سبحانه وتعالى – يقسم في كتابه العزيز بأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لا يضل ولا يغوى، وأن ما ينطق به من أوامر ونواه، هو وحي من عند الله عز وجل، سواء كان ذلك قرآنا أم سنة، فالآيات السابقة واضحة وضوح الشمس، لمن كان عنده عقل وبصر، في أن السنة منزلة كالقرآن الكريم من عند الله عز وجل.
قال عز وجل: )وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما (113)( (النساء). وقال عز وجل: )هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين (2)( (الجمعة). ويقول عز وجل: )لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين (164)( (آل عمران).
قال الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير كلمة الحكمة: “سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم “[11].
والظاهر أن كلمتي “الكتاب والحكمة” ليستا بمعنى واحد، وقد احتج الشافعي على منكري السنة قديما، فقال مخاطبا خصمه: “إن ذهبت مذهب تكرير الكلام – يعني أن تكون لفظتا الكتاب والسنة بمعنى واحد – قلت: وأيها أولى به إذا ذكر الكتاب والحكمة أن يكونا شيئين أو شيئا واحدا؟ قال: يحتمل أن يكونا كما وصفت كتابا وسنة فيكونا شيئين, ويحتمل أن يكونا شيئا واحدا، قلت: فأظهرهما أولاهما، وفي القرآن دلالة على ما قلت وخلاف ما ذهبت إليه، قال: وأين هي؟ قلت: قوله عز وجل: )واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا (34)( (الأحزاب)[12].
يعني أن الآية تدل على أن الحكمة شيء يتلى، كآيات الله عز وجل، فدل ذلك على أنها السنة. وصدق الله – عز وجل – إذ يقول: )من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا (80)( (النساء).
وقوله تعالى:)واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم( (الزمر: ٥٥) المقصود بالأحسن هو القرآن، وكله حسن، وكذلك السنة، ومما يؤكد ذلك ما قاله الحسن: “التزموا طاعته، واجتنبوا معصيته”، وما قاله السدي: “الأحسن ما أمر الله به في كتابه، ولقد أمر الله تعالى في كتابه باتباع الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال عز وجل: )وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا( (الحشر: ٧).
فثبت أن السنة داخلة في معنى الأحسن. وعبر القرآن الكريم بـ “الأحسن” لا ليميز القرآن عن السنة، كما يظن أصحاب هذه الشبهة، وإنما ليميز بين ما أنزل الله – سبحانه وتعالى – على نبيه من قرآن وسنة شارحة ومبينة لهذا القرآن، وبين ما أنزله الله – سبحانه وتعالى – على أنبيائه السابقين من كتب, كالتوراة والإنجيل والزبور.
وفوق كل هذا فمن المعلوم أن القرآن والسنة في مرتبة واحدة من حيث وجوب الاتباع؛ لأنهما وحي خرج من مشكاة واحدة.
وبعد هذا كيف يكون هناك سبيل لإنكار السنة أو التشكيك في حجيتها بدعاوى واهية مثل هذه؟!
الخلاصة:
- لقد أرسل الله – عز وجل – نبيه محمدا – صلى الله عليه وسلم – وأمر أن يطاع؛ لأنه القدوة الحسنة؛ ليدلل على منزلة السنة، ومنزلة صاحب السنة – صلى الله عليه وسلم – ومن ثم وجب عدم قصر طاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – على ما بلغ من القرآن دون السنة.
- إذا كان من وظائف النبي – صلى الله عليه وسلم – التبليغ، فإن هذا التبليغ يقتضي البيان والتفصيل والتوضيح، وهذا هو الدور الذي قامت به السنة النبوية، ولقد نصت آيات كثيرة من القرآن على أن السنة لا غنى عنها في بيان القرآن وتوضيحه، ومن ثم فلا يمكن أن تنحصر رسالة النبي – صلى الله عليه وسلم – في تبليغ القرآن، وإلا فمن يبينه لنا؟
- الآيات التي استدلوا بها على تبليغ القرآن فقط دون السنة – تفيد نفي الإكراه على الاعتقاد أو الإيمان، ولا تفيد حصر رسالة النبي – صلى الله عليه وسلم – في تبليغ القرآن وحده دون السنة؛ إذ إن:
o الآية الأولى تقول: )فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ( (الشورى: ٤٨). فمهمته – صلى الله عليه وسلم – هي تبليغ الناس الرسالة فقط، فمن آمن منهم فلنفسه، ومن أعرض فليس عليه هداهم.
o الآية الثانية تقول: )قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين (54)( (النور), وهي تدل على ما دلت عليه الآية السابقة.
- لقد أخطأ القائلون بأن كلمة “الرسول” الواردة في القرآن الكريم إنما تعني “القرآن”؛ لأننا من خلال استقراء جميع الآيات التي وردت بها كلمة “الرسول”, نجد أنها تعني شخص النبي – صلى الله عليه وسلم – وليس القرآن، وأن هذا القول مخالف لما هو متعارف عليه في دلالات اللغة العربية.
- إن السنة وحي أنزله الله تعالى على قلب نبيه – صلى الله عليه وسلم – قال عز وجل: )وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وحي يوحى (4)( (النجم), ولهذا وجبت طاعته – صلى الله عليه وسلم – في كل ما أخبر به قرآنا وسنة؛ لأنهما أحسن ما أنزل الله.
- السنة وحي كالقرآن، ولكنها وحي غير متلو أوحى به الله – سبحانه وتعالى – إلى نبيه – صلى الله عليه وسلم – بيانا للكتاب وشارحا له، وبهذا يسقط الزعم القائل بقصر طاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – على ما بلغه من القرآن دون السنة.
(*) رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنة, د. عماد السيد الشربيني، مطابع دار الصحيفة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م. دفع الشبهات عن السنة النبوية, د. عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي، دار الإيمان، القاهرة، ط1، 1421هـ/ 2001م. السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام: مناقشاتها والرد عليها, د. عماد السيد الشربيني، , دار اليقين, مصر, 1423هـ/ 2002. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي, د. مصطفى السباعي، دار السلام، القاهرة، ط3، 1427هـ/ 2006م. من جهود الأمة في حفظ السنة, د. أحمد حسين محمد إبراهيم، مطبعة الحسين الإسلامية، القاهرة، ط1، 1419هـ/ 1999م.
[1]. انظر: روح المعاني، الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د. ت، (5/ 144). التحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (5/ 197).
[2]. رد شبهات حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم , د. عماد السيد الشربيني, مطابع دار الصحيفة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص350: 357 بتصرف.
[3]. السنة النبوية حجية وتدوينا, محمد صالح الغرسي، مؤسسة الريان، بيروت، ط1، 1422هـ/ 2002م,ص91: 95 بتصرف.
[4]. الرسالة، الشافعي, تحقيق: أحمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت، ص33.
[5]. السنة النبوية حجية وتدوينا, د. محمد صالح الغرسي، مؤسسة الريان، بيروت، ط1، 1422هـ/ 2002م، ص96 بتصرف.
[6]. السنة النبوية حجية وتدوينا, د. محمد صالح الغرسي، مؤسسة الريان، بيروت، ط1، 1422هـ/ 2002م، ص96, 97 بتصرف.
[7]. الجامع لأحكام القرآن, القرطبي، دار إحياء التراث العربي, بيروت, 1405هـ/ 1985م، (16/ 47).
[8]. التحرير والتنوير, ابن عاشور، دار سحنون، تونس، د. ت، (25/ 133) بتصرف.
[9]. تفسير الشعراوي, محمد متولي الشعراوي، دار أخبار اليوم، القاهرة، (17/ 10312: 10315) بتصرف.
[10]. رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنة, د. عماد السيد الشربيني، مطابع دار الصحيفة، القاهرة، ط1، 1424هـ/ 2003م، ص379, 380 بتصرف.
[11]. الرسالة, الشافعي، تحقيق: أحمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت، د. ت، ص78.
[12]. الأم, الشافعي، دار الفكر، بيروت، ط2، 1403هـ/ 1983م، (7/ 288).